إصلاح قانون المسطرة الجنائية: تعزيز لمبادئ حقوق الإنسان وفقًا لوزارة العلاقات مع البرلمان
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح قانون المسطرة الجنائية يأتي تجسيدًا للإرادة القوية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان. جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال لقاء صحفي عقده اليوم الخميس بالرباط عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يمثل نصًا قانونيًا مهمًا نظرًا لأثره المباشر على حياة المواطنين في مختلف جوانب الحياة العامة. وأوضح أن الحكومة عملت على إدخال أكثر من 420 تعديلًا على هذا المشروع، مشددًا على أن الإصلاحات تشمل أيضًا قوانين معيارية أخرى مثل قانون المسطرة المدنية والقوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة.
وأضاف بايتاس أن الحكومة ملتزمة بإصلاح هذه القوانين تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحسين منظومة العدالة في المملكة. وأكد أن هذا الإصلاح يتماشى مع التحولات الكبيرة التي تعرفها المملكة، بما في ذلك التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011 والنموذج التنموي الجديد والإصلاحات القضائية الأخيرة.
