النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتفض: لا لتهميش حقوق الصحافيين
م.السلامي/بلادي24
في بيان حاسم أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية برئاسة عبد الكبير خشيشن، طالبت باتخاذ إجراءات جادة لتحقيق قطيعة تامة مع الممارسات التي تضر باستقرار مهنة الصحافة وتؤثر سلباً على حقوق الصحافيين والصحافيات. ويأتي هذا الموقف على خلفية البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي أعلنت فيه بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية للعام 2025 اعتباراً من فاتح نوفمبر المقبل، إضافة إلى إصدار نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة، مما أثار ردود فعل واسعة بين الصحافيين.
وجاء البيان إثر اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة في 27 أكتوبر 2025، حيث ناقش أعضاء النقابة المشاكل المستمرة المرتبطة بمنح البطاقة المهنية في ظل تزايد شكاوى الصحافيين. وأكدت النقابة، تماشياً مع مسؤوليتها النضالية، أن المرحلة الراهنة تتطلب الحكمة والانضباط في معالجة التحديات بعيداً عن فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات تعسفية تعرقل عمل الصحافيين.
واستعرضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدة مطالب رئيسية، أبرزها:
• السحب الفوري للنظام الخاصالذي أصدرته اللجنة المؤقتة، معتبرة إياه خالياً من الأسس القانونية التي تبرر فرض شروط إضافية على الصحافيين للحصول على البطاقة المهنية.
• التزام اللجنة بالمرسوم المنظم لعام 2019كونه الإطار القانوني الوحيد الذي يجب اعتماده في مسألة منح البطاقة، مع تجاوز العشوائية التي قد تضر باستقرار المهنة.
• تسهيل الإجراءات الإداريةلتيسير الحصول على البطاقة المهنية، بما يشابه التسهيلات المعتمدة في عدد من الإدارات العمومية.
• تطوير المنصة الإلكترونيةلتقديم الطلبات، بحيث تكون سهلة الاستخدام، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان لحماية بيانات المتقدمين.
كما دعت النقابة إلى إصدار بلاغ رسمي يوضح شروط وكيفيات طلب وتجديد بطاقة الصحافة، مع تحديد مواعيد نهائية واضحة لتقديم الطلبات وتوزيع البطاقات، وتحقيق العدالة والشفافية للجميع. وطالبت بتعليل قرارات الرفض خلال أجل لا يتعدى أسبوعاً، وتحديد فترة لا تتجاوز 15 يوماً لمعالجة الملفات الكاملة.
وشددت النقابة في بيانها على ضرورة التزام اللجنة المؤقتة بمبادئ الشفافية في منح البطاقات، وطالبت بنشر قائمة الحاصلين على البطاقة المهنية متضمنةً أسماء المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها. كما دعت إلى تسوية إشكالية بطاقات القطار، بحيث تشمل جميع الخطوط دون استثناء، لما توفره من تسهيلات ضرورية للصحافيين في تنقلاتهم المهنية.
وطالبت النقابة الحكومة، ممثلة في الوزارة الوصية، بالإسراع في إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر، وتحديد جدول زمني لإنهاء الوضع المؤقت الذي تعيشه مهنة الصحافة، معتبرة أن إصلاح الإطار القانوني يعد خطوة جوهرية لمعالجة التحديات الراهنة.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التزامها بالدفاع عن حقوق الصحافيين واستعدادها لمواجهة أي تجاوزات قد تهدد حقوقهم. وأعلنت النقابة استعدادها التام لدعم أي صحافي يتعرض للحرمان غير المبرر من البطاقة المهنية، مجددة رغبتها في المساهمة في تنظيم القطاع وضمان بيئة مهنية عادلة.
ويعكس البيان الصادر عن النقابة رؤية نحو تحقيق تحول حقيقي بعيداً عن الممارسات العشوائية التي تهدد استقرار المهنة. ودعت النقابة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون ومبادئ الشفافية، مما يضمن للصحافيين ممارسة مهنتهم بكرامة واحترافية تليق بمتطلبات المرحلة الحالية.
