أكاديميون يناقشون بسلا التحديات التي تواجهها منظومة المالية العمومية في عالم متحول
ناقش أكاديميون وباحثون وخبراء، اليوم الثلاثاء بسلا، مختلف التحديات التي ما فتئت تواجهها المالية العمومية في عالم متحول، بوصفها مجالا علميا متعدد الأبعاد يشهد على تفاعلات كثيرة وتتجاذبه العديد من الحقوق المعرفية.
وشدد هؤلاء، بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوطني الثاني للمالية العمومية حول موضوع “المالية العمومية في عالم متحول”، على أن المتغيرات الحاصلة دوليا تؤثر على الأنساق الوظيفية للمالية العمومية، وتعيد طرح إشكالية متجددة تتجلى في دور القرار المالي في مواجهة مختلف التحديات السياسية والأزمات والصدمات الاقتصادية العالمية لإرساء الأسس الصلبة وإقامة الفرص الممكنة لتنمية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الصدد، قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، مصطفى مشرفي، إن النقاش حول تطور منظومة المالية العمومية يكتسي أهمية بالغة في ظل مختلف التحديات المطروحة، مبرزا أن هذا النقاش يشمل مجموعة من الجوانب والاعتبارات.
وأوضح السيد مشرفي، في كلمة بالمناسبة، أن “العولمة وما تمثله من ضغوطات اقتصادية وسياسية على دول الجنوب بشكل عام تفرض على الأخيرة إعادة هيكلة اقتصادها وبرامجها الإنمائية في ظل احترام الشروط التي تفرضها المنظمات الدولية”.
وبعد أن ذكر بأن إشكالية التنمية تعد رهانا استراتيجيا بالنسبة لدول الجنوب بما فيها المغرب وأن وضع برامج التنمية يستوجب الأخذ بعين الاعتبار مختلف التوازنات الماكرو-اقتصادية الموجودة، أكد السيد مشرفي أن المالية العمومية باعتبارها آلية مهمة في صناعة القرار المالي “تشكل واحدا من عناصر الإجابة على مجموع التحديات السوسيو-اقتصادية الداخلية المطروحة وكذا المخاطر والأزمات الخارجية”.
من جهتها، أكدت جميلة دليمي، أستاذة باحثة وعضو لجنة تنسيق الملتقى الوطني الثاني للمالية العمومية، أن المالية العمومية أضحت ركيزة أساسية في النقاشات العمومية الراهنة حول نجاعة الدولة، وجودة الخدمات العمومية، وحكامة الموارد وكذا تدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت السيدة دليمي، في كلمة مماثلة، إلى أن المالية العمومية انتقلت في العصر الحديث من مجرد أرقام في جداول تتعلق بالمداخيل والنفقات إلى مجال مركزي يتقاطع فيه الاقتصاد بالقانون وتتفاعل فيه التحليلات المحاسبية مع الرهانات الاجتماعية والتنموية، مبرزة أن هذا الملتقى يشكل “فرصة ثمينة” لتبادل الرؤى وفتح آفاق التعاون بين الباحثين من أجل بلورة فهم أكثر شمولية وعمقا لدور المالية العمومية في المحافظة على الاستدامة المالية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحكامة الجيدة في ظل عالم متحول.
أما رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، محمد بنحمو، فأشار إلى أن المالية العمومية أصبحت تحظى بمكانة أهم من أي وقت مضى على اعتبار “أننا نعيش اليوم في عالم متشابك ومتغير ومتحول بشكل متسارع، ما يضع صانع القرار المالي أمام صعوبات متعددة في بناء مالية عمومية سليمة على المدى المتوسط والبعيد”.
وشدد، في نفس السياق، على أن منظومة المالية العمومية هي في مواجهة مجموعة من التغيرات والتحولات والانتظارات والتطلعات “ينبغي العمل على مواكبتها من طرف السلطات العمومية”.
من جانبها، أشارت مديرة مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، نوال بهدين، إلى أنه في ظل مجموع التحديات الاقتصادية والمالية العالمية ومختلف التحولات الوطنية والإقليمية والدولية المسجلة، أضحت المالية العمومية مجالا حيويا يحتاج إلى مقاربات جديدة وعقول مبدعة قادرة على طرح الأسئلة واقتراح البدائل الذكية، وكذا الانخراط الواعي في منظومة مالية عمومية أكثر كفاءة وشفافية وعدالة.
وأضافت أن هذا الملتقى يمثل “فضاء حقيقيا لتبادل الرؤى والتصورات والتفكير الجماعي، كما يشكل مدرسة ميدانية لترسيخ منهجية البحث العلمي، وتعزيز روح المبادرة والانفتاح على القضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام صناع القرار والمجتمع على حد سواء، كما هو الشأن بالنسبة لمنظومة المالية العمومية”.
ويشمل برنامج الملتقى الوطني الثاني للمالية العمومية الذي تنظمه، على مدى يومين، شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا ومختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، تنظيم أربع جلسات علمية وأربع ورشات تتمحور حول “صناعة التشريع المالي في ظل تحولات الدستورانية الحديثة وأدوار القضاء الدستوري”، و”تدويل المالية العمومية وإشكالية تدبير المخاطر المالية في ضوء التدبير العمومي الحديث وتطور وظيفة المحاسبة العمومية”.
كما تتضمن محاور هذه الجلسات والورشات مناقشة موضوعي “مستقبل المالية العمومية في ظل تطور وظائف الدولة وتحديات الدولة الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي”، وكذا “إشكالات المالية العمومية في مواضيع أطروحات الدكتوراه: نموذج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا”
