أظهر استطلاع رأي حديث أجرته “سونورجيا”، المتخصصة في أبحاث السوق، أن 38% من المغاربة يتناولون السمك مرة واحدة في الأسبوع، فيما تصل نسبة من يتناولونه مرتين فقط في الشهر إلى 19%، مما يعكس تراجعًا في استهلاك هذه المادة الغذائية. كما أشار الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة من المغاربة يرون أن وفرة السمك، مقارنة بالسنوات الماضية، شهدت انخفاضًا ملحوظًا.
ووفقًا للاستطلاع، الذي تم إنجازه بشراكة مع جريدة “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية، فإن 38% من المغاربة يتناولون السمك مرة واحدة فقط في الأسبوع، بينما 19% يستهلكونه مرتين في الشهر، و4% يتناولونه أقل من مرة واحدة شهريًا. في المقابل، تصل نسبة المغاربة الذين صرحوا باستهلاكه عدة مرات في الأسبوع إلى 30%، فيما أكد 4% أنهم لا يستهلكونه إطلاقًا.
أما فيما يتعلق بالوفرة، فقد سجل الاستطلاع أن 35% من المشاركين يرون أن وفرة السمك انخفضت بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، بينما يرى 34% عكس ذلك، معتبرين أن السمك أصبح أكثر توفرًا مما كان عليه في السابق. ويبدو أن الإحساس بزيادة توفر السمك يبرز أكثر في شمال المملكة وشرقها، حيث بلغت النسبة 42%.
وحسب الفئات العمرية، يرى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا أن توفر السمك قد تراجع بنسبة 43%، يليهم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا بنسبة 39%.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار السمك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف أسواق المملكة، نتيجة قلة الكميات المعروضة، مما جعل الحصول عليه أمرًا صعبًا بالنسبة لبعض الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، تشير أحدث أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أن أعلى ارتفاع في الأسعار خلال يناير الماضي سُجل في أثمان “السمك وفواكه البحر”، التي ارتفعت بنسبة 6%، تليها الخضر بنسبة 4.7%، مما ساهم في رفع معدل التضخم خلال الشهر نفسه إلى 2%، وهو أعلى معدل شهري منذ يناير من السنة الماضية.
ومع استمرار هذا الارتفاع، يعبّر العديد من المواطنين عن قلقهم من استمرار غلاء الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، غير أن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أكدت في وقت سابق من الشهر الجاري أن أسعار المنتجات البحرية ستتراوح بين 17 و100 درهم، حسب النوع.
وفيما يخص الأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، أوضحت الدريوش أن فترة الراحة البيولوجية الحالية ستنتهي في 15 فبراير الجاري، مؤكدة أنه سيتم توفير هذه الأنواع بكثرة خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهنيين لضمان وفرتها في الأسواق المغربية.
