البرتغال.. نمو طفيف للناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024
قامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي في البرتغال لعام 2024، حيث رفعت تقديراتها بمقدار 0,1 نقطة مئوية إلى 1,7 بالمائة لهذا العام.
كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير “الآفاق الاقتصادية”، الذي ن شر اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة خلال سنتي 2025 و2026.
وأبرزت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن الصناديق الأوروبية وتخفيف السياسة النقدية ساهمتا في تعزيز الاستثمارات في البرتغال. كما توقعت أن يؤدي انتعاش النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الأوروبيين إلى دعم الصادرات البرتغالية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
كما أوضح التقرير أن فائض الميزانية المتوقع للبرتغال قد تم تحسينه ليصل إلى 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا التقديرات السابقة بنفس النسبة (0.1 نقطة مئوية إضافية)، فيما تتوقع المنظمة انخفاضا في الدين العمومي، إلى 95,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و92,2 بالمائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 95,9 و93,3 بالمائة التي توقعتها وزارة المالية.
وتضمنت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إشادة بزيادة الدخل المتاح الحقيقي للأسر البرتغالية للفرد، حيث ي صن ف البرتغال من بين الدول التي تجاوزت فيها هذه المؤشرات التوقعات. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك تحسن سوق العمل ودعم الاستثمارات الممولة من خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية.
كما أشار التقرير إلى أن التضخم سينخفض تدريجيا ليصل إلى 2,1 بالمائة بحلول عام 2026، مع استقرار أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، وتراجع الضغط على أسعار الخدمات ببطء.
أما بالنسبة للمخاطر المحتملة، فيلاحظ التقرير أنه إذا انخفض معدل الادخار لدى الأسر وارتفعت الأجور بشكل أكبر من المتوقع، فإن هذا سيعزز الاستهلاك، لكنه قد ي فاقم أيضا التضخم. من ناحية أخرى، قد يكون تنفيذ خطة التعافي والقدرة على الصمود أبطأ من المتوقع، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في الوقت نفسه.
