المندوبية السامية للتخطيط..تتوقع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4 في المائة
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن تظل الضغوط التضخمية قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري، عوض 8,3 في المائة في الفصل الأخير من العام الماضي و 4 في المائة في العام السابق.
جاء ذلك في موجز للظرفية في الفصل الأول من العام الجاري والفصل الثاني، وهو الموجز الذي تؤكد فيه المندوبية أن مستوى التضخم المتوقع في الربع الأول، يعود بالأساس إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة 18,2 في المائة، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر ب 3,5 في المائة.
وتورد المندوبية معدل التضخم المرتقب في نهاية الفصل الأول من العام، بصيغة الترجيح، في انتظار الكشف في أبريل الجاري عن معدل التضخم في مارس.
ويرجح، حسب المندوبية، أن تظل كل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط)، في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات.
وأكدت على كل من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت ستساهم في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ).
وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم، يعزى، بمعدل أقل، إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1 في المائة، عوض 1,9 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية.
وتتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8 في المائة، عوض 14 في المائة خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته. أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بنفس وتيرة الفصل الرابع من 2022، أي بنسبة 4,4 في المائة.
وعلى العموم، يتوقع أن يواصل معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند زائد 8,4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2023 عوض 7,6 في المائة خلال الفصل السابق و3,5 في المائة خلال نفس الفترة من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي سيساهم ب 70 في المائة من الزيادة.
