وهبي: نحو إلغاء التجريم في قضايا الشيكات وتعامل أكثر مرونة مع المتعثرين
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب الانتهاء من مراجعة شاملة للأحكام القانونية المرتبطة بالشيكات، وذلك خلال جلسة برلمانية، أمس الاثنين، خصصت للرد على تساؤلات النواب في هذا الموضوع.
وفي سياق التعديلات المنتظرة، أعلن وهبي عن نية الحكومة إلغاء تجريم إصدار الشيك بين الأزواج، معتبراً أن مثل هذه الحالات تدخل في نطاق النزاعات المدنية ولا تستدعي متابعة جنائية.
كما أشار إلى إجراءات جديدة تروم التعامل بمرونة أكبر مع حالات الشيكات المتعثرة، مؤكداً على إسقاط المتابعة القضائية بشكل نهائي في حال تعثر الأداء، وإطلاق سراح المعتقلين في هذه القضايا، إلى جانب إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق المتابعين الفارين.
وبخصوص الشيكات بدون رصيد التي أدت إلى الاعتقال، أوضح الوزير أن الوزارة تعتزم منح مهلة أولية مدتها شهر، يُمكن خلالها تسوية الوضعية المالية، مع إمكانية فرض وضع سوار إلكتروني على المعني بالأمر، وإذا لم يتم الأداء خلال هذه الفترة، سيتم تمديد المهلة لشهر إضافي، مع الإبقاء على الإجراء الاحترازي نفسه.
وأكد وهبي أن معظم دول العالم تخلّت عن التجريم الجنائي في قضايا الشيكات، لكنه أقر، بلهجة نقدية، أن المغرب قد يتأخر في مواكبة هذا التوجه، قائلاً: “قد يستغرق الأمر خمسين سنة”.
وشدد على أهمية الحفاظ على الشيك كوسيلة فعالة في المعاملات التجارية، خاصة في القطاعات الكبرى، مضيفاً: “مخصناش نقتلو الشيك”، ودعا في الوقت ذاته إلى اعتماد مقاربة تدريجية في التعامل مع المخالفين، تبدأ بتوجيه إنذار في المرة الأولى، مع تشديد الإجراءات في حال تكرار المخالفة، مع مراعاة الظروف التي قد تؤدي إلى إصدار شيك غير مؤدى عن غير قصد.
واختتم وهبي بالإشارة إلى أن عدداً من البرلمانيين سبق أن وجدوا أنفسهم في أوضاع مماثلة بسبب الشيكات، لكنهم تمكنوا من تسوية ملفاتهم بعد الأداء، قائلاً: “شحال من برلماني طاح لأنه عنده حكم شيك وأداه”.
