وهبي: المغرب يواجه أزمة حادة في الطب الشرعي والخصاص يهدد دقة العدالة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب يعيش أزمة حقيقية في قطاع الطب الشرعي، نتيجة خصاص كبير على المستوى الوطني، وهو ما أظهرته أيضًا تقارير دولية في مجال حقوق الإنسان.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن توفير طبيب شرعي في كل إقليم يظل صعبًا، داعيًا إلى تحرك عاجل لسد هذا الخصاص، ومشيرًا إلى أن وزارته أعدّت مرسومًا لتكوين أطباء عامين في الطب الشرعي، إلى جانب الدفع نحو فتح تخصص أكاديمي بكليات الطب.

ورغم هذه الخطوات، أشار الوزير إلى ضعف الإقبال الطلابي على هذا التخصص بسبب ضعف التعويضات، إذ لا يتجاوز أجر التشريح مئة درهم، مؤكدًا أن الوزارة بصدد مراجعة المرسوم الخاص بالتعويضات، وحالياً، يتابع 63 طالبًا دراستهم في الطب الشرعي، و75 آخرون في مجال تشريح الأموات، في أفق الوصول إلى أكثر من 200 طبيب مستقبلاً.

الجلسة لم تخلُ من انتقادات حادة؛ إذ اعتبرت البرلمانية عائشة الكرجي أن الحكومة تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة، منتقدة تعثر مشاريع مثل منصة “إكرام الميت” وتأخر تطوير مستودعات الأموات.

ن جهتها، شددت البرلمانية نادية بوزندفة على تأثير هذا النقص في الأطر الطبية على دقة تقارير المعاينة، داعية إلى تعيين طبيب شرعي في إقليم آسفي الذي يتجاوز عدد سكانه 800 ألف نسمة.

وفي ردّه، أقرّ وهبي بعمق الأزمة، قائلاً إن تكوين الأطباء يتطلب وقتًا طويلًا، مؤكداً: “لا يمكن أن نضغط على الأزرار ليظهر الأطباء”، ومضيفًا بنبرة ساخرة: “ما نقدرش نولدهم”.