ولي العهد والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية “رمضان 1446”
بتعليمات من الملك محمد السادس، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بحي أبي رقراق بمقاطعة اليوسفية في الرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446”، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، والتي يستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي خمسة ملايين شخص.
تعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل العناية الملكية المستمرة بالفئات الاجتماعية الهشة، وترسخ قيم التضامن والتآزر التي تميز المجتمع المغربي. ومنذ أكثر من 25 عامًا، أصبحت هذه العملية تقليدًا سنويًا يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء الأرامل، الأشخاص المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
خصص لهذه العملية غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، يشمل توزيع 34 ألفًا و280 طنًا من المواد الغذائية، التي تتكون من الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس، والشاي. وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر المحتاجة، خاصة في المناطق القروية التي تمثل نسبة 74% من إجمالي المستفيدين، حيث تشمل 1054 جماعة من بين 1304 جماعات مستهدفة على الصعيد الوطني.
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، تتميز نسخة هذه السنة ولأول مرة بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، لتحيين لوائح الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي. ويهدف هذا النظام المعلوماتي إلى تحديد الأسر المؤهلة وفق معايير سوسيو-اقتصادية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تحظى العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنسجم تمامًا مع البرامج الإنسانية التي تنفذها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي تسعى إلى تقديم الدعم للأشخاص في وضعية هشاشة وتعزيز ثقافة التضامن. ولضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، بينهم مساعدات اجتماعيات ومتطوعون، على مستوى مراكز التوزيع المعتمدة في مختلف أنحاء المملكة.
يخضع تنفيذ المبادرة للمراقبة من خلال لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تعملان على تتبع عمليات التوزيع وضمان تزويد المراكز بالمواد الغذائية. كما تساهم عدة مؤسسات في دعم هذه العملية، من بينها القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التعاون الوطني، الإنعاش الوطني، المكتب الوطني للسكك الحديدية، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية.
تتكفل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة، لضمان توفير مساعدات تلبي المعايير الصحية المطلوبة.
بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية، سلم الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة بشكل رمزي قففًا غذائية لـ 20 مستفيدًا يمثلون الأسر المشمولة بالدعم، قبل أن يلتقطا صورة تذكارية مع المتطوعين المشاركين في هذه العملية التضامنية.
