وزارة الداخلية تطلق صفقة دولية لرقمنة الحالة المدنية
أعلنت وزارة الداخلية عن صفقة دولية كبرى تهم رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لعشر جهات مغربية، بغلاف مالي يفوق 19.4 مليار سنتيم (أي حوالي 194.4 مليون درهم).
ومن المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذا الطلب الدولي يوم 29 ماي 2025، بمقر قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية، الكائن بملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض، الرباط.
تشمل الصفقة رقمنة ما يقارب 38.4 مليون وثيقة موزعة على مكاتب الحالة المدنية بعمالات وأقاليم الجهات التالية: فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، طنجة تطوان الحسيمة، والجهة الشرقية.
وقد قُسمت الصفقة إلى خمس حصص:
- الحصة الأولى: جهة فاس مكناس (أكثر من 36.7 مليون درهم).
- الحصة الثانية: جهة مراكش آسفي (نحو 38.7 مليون درهم).
- الحصة الثالثة: جهات سوس ماسة، الداخلة واد الذهب، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء (حوالي 34 مليون درهم).
- الحصة الرابعة: جهتا بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت (نحو 39.5 مليون درهم).
- الحصة الخامسة: جهتا طنجة تطوان الحسيمة والشرق (أزيد من 45.5 مليون درهم).
وتشمل العملية رقمنة، فهرسة، وإدخال الوثائق المكتوبة يدويًا بالعربية واللاتينية إلى قواعد بيانات رقمية. كما تتضمن مراقبة دقيقة لضمان مطابقة النسخ الرقمية مع الوثائق الأصلية، وفق دليل إجراءات محدد سلفًا.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تأسيس قواعد بيانات إلكترونية حديثة ودقيقة، تعكس محتوى الوثائق الورقية لكل مكتب حالة مدنية، بما يضمن جودة الخدمة وسرعة الوصول إلى المعلومة.
