هشام الحسني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان يواصل حربه على سماسرة المحاكم

يواصل السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، الدكتور هشام الحسني مجهوداته لوضع حد لكافة صور استغلال بفضاء المحكمة للنصب على المتقاضين من طرف سماسرة ينشطون داخل أروقة هذه المؤسسة القضائية، للنصب على الأفراد بشكل شبه منظم.

حيث تمكنت التحقيقات التي فتحتها عناصر الدرك الملكي بجماعة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، بشأن تعرض سيدة للنصب في مبلغ 68 مليون سنتيم، من توقيف ثلاثة أشخاص، فيما يتواصل البحث عن شريكهم الرابع الفار من العدالة.

وكانت الضحية، وهي سيدة في الأربعينيات من العمر، قد تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بإنزكان، تفيد فيها تعرضها للنصب من طرف أربعة أشخاص، بعد إيهامها بالتدخل لصالحها في قضية تروج في ابتدائية إنزكان.

وأكدت المعنية بالأمر أن المشتبه فيهم نصبوا عليها في مبلغ 68 مليون سنتيم، بعد ادعائهم أن باستطاعتهم التدخل في ملف قضائي يروج بالمحكمة، والذي يخص صهرها ووالدته.

وتشير المعطيات المتوفرة حول هذا الموضوع إلى أن المشتبه فيهم اختفوا عن الأنظار بعد تسلمهم المبلغ المالي من السيدة، وهو ما جعلها تفطن إلى سقوطها في فخ النصب والاحتيال، فقررت التوجه إلى القضاء طمعا في إنصافها واسترداد أموالها

وقد مكنت التحريات والأبحاث المنجزة على ضوء هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة منهم، فيما تم تحرير مذكرة بحث في حق المبحوث عنه الرابع الذي لا يزال في حالة فرار.إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية بغية تعميق البحث معهم وإحالتهم على أنظار النيابة العامة، ومن تم على العدالة التي ستقول كلمتها الأخيرة في الأفعال المنسوبة إليهم

وللذكر، فمنذ قدوم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان الأستاذ هشام الحسني، قام بتعزيز المراقبة الأمنية بهذه المحكمة، وذلك من خلال تعميم نظام للمراقبة بواسطة كاميرات متطورة، تم تثبيتها في جميع ممراتها وأروقتها، مع تسجيل أسماء كل الأفراد الذين يفدون إلى هذه المؤسسة القضائية ومراقبة هويتهم وسبب مجيئهم، وتسليمهم شارة الزائر.