رشيد بوخنفر يدعو لتعزيز صلاحيات الجهات لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل

م.السلامي/بلادي24

شارك رشيد بوخنفر، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة المكلف بالتنمية الاقتصادية، في ورشة عمل بعنوان “إلتقائية اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار المنتج”، ضمن فعاليات النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت بمدينة طنجة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

خلال مداخلته، أكد “بوخنفر” على أهمية ربط توصيات المناظرة الوطنية بمدينة أكادير، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى الرسائل الملكية السامية باعتبارها خارطة طريق لتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة. كما دعا إلى تحديد جدول زمني واضح لنقل اختصاصات الجهات، بهدف تتبع تطور التنمية بمختلف مناطق المملكة.

وأشار نائب رئيس الجهة إلى أهمية التركيز على التنمية الاقتصادية كركيزة أساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز النمو المحلي ،وأوضح أن جهة سوس ماسة تنفذ برنامج التسريع الصناعي وتلتزم بتقديم مساهمات تحفيزية للمستثمرين، لكنه شدد على ضرورة تعديل القانون التنظيمي لمنح الجهات صلاحيات أكبر لتقديم هذه المساهمات بشكل فعال.

وأضاف “رشيد بوخنفر” أن هناك حاجة ملحة لفتح نقاش حول قانون المالية الخاص بالجماعات المحلية ومرسوم المحاسبة العمومية، بهدف وضع إطار قانوني واضح يسهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار. كما أكد على ضرورة دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا، حتى تتمكن من الاستفادة من الاستثمارات الكبرى وتحقيق الاندماج في المشاريع الاقتصادية.

وفي سياق حديثه عن المساطر الإدارية، أشار نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة إلى وجود تقدم في تبسيط الإجراءات، لكنه أوضح أن هذا التبسيط يختلف من إدارة إلى أخرى حسب مرونة المسؤولين. 

وأكد أن الجهات يجب أن تركز على التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في تطوير البنيات التحتية ذات الطابع الاقتصادي، وتعزيز دور الدولة والمصالح اللاممركزة في تنفيذ اختصاصاتها، مع التركيز على خلق فرص الشغل كهدف استراتيجي.

واعتبر “بوخنفر” أن لغة التواصل الحالية مع المستثمرين والمقاولين تحتاج إلى مراجعة لتصبح أكثر فعالية وتأثيرًا، داعيًا إلى تبني مقاربة تركز على التنمية الاقتصادية ودعم الفاعلين المحليين لتحقيق الأهداف المرجوة من الجهوية المتقدمة.