هذه هي أسباب إلغاء صفقة الطريق السيار الجديد الرباط-الدار البيضاء
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن دوافع إلغاء صفقة الطريق السيار القاري الجديد الرابط بين الرباط والدار البيضاء، الذي يندرج ضمن المشاريع الكبرى لتعزيز البنية التحتية استعداداً لتنظيم كأس العالم 2030، الذي ستحتضنه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وجاء في جواب كتابي وجهه بركة إلى النائبة البرلمانية نجوى كوكوس عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن قرار الإلغاء جاء بهدف إعادة إطلاق طلبات العروض بشكل عاجل، ولكن وفق نمط تمويلي جديد يرسخ مبدأ الأفضلية الوطنية، بما يتيح حظوظاً أوفر لمشاركة المقاولات المغربية في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ووفق المعطيات التي تضمنها الجواب، فقد قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلغاء طلب العروض رقم (70/24/S) المتعلق بإنجاز أشغال الطريق السيار القاري الجديد، بالإضافة إلى إلغاء التقسيمات 1 و3 و4 من طلب العروض رقم (71/24/S) الخاصة بإنجاز مجموعة من القناطر على أودية مختلفة.
ورغم الإلغاء، أوضح الوزير أن التقسيمة رقم 2 من الطلب (71/24/S) لا تزال قائمة، وهي ممولة من الموارد الذاتية للشركة وتخضع لمبدأ الأفضلية الوطنية، مشيراً إلى أنها توجد حالياً في مرحلة الإسناد.
وبرّر بركة الإلغاء بكونه لن يؤثر على الجدول الزمني العام للمشروع، الذي يتقدم وفق ما هو مخطط له، خصوصاً وأنه في مرحلة استكمال إجراءات نزع الملكية الضرورية قبل الشروع في تنفيذ الأشغال.
ويُعد مشروع الطريق السيار الجديد من المشاريع الإستراتيجية في البنية التحتية الوطنية، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه محور الرباط-الدار البيضاء، لا سيما في ظل ارتفاع الضغط عليه، وحجم حركة السير اليومية التي يعرفها، بالإضافة إلى كونه عنصراً أساسياً في استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم.
وسبق للنائبة البرلمانية كوكوس أن طالبت بتوضيحات بشأن دواعي إلغاء الصفقة، مبرزة أن عامل الزمن يشكل تحدياً أساسياً لإنجاز المشروع داخل الآجال المحددة. كما نبهت إلى المشاكل التي يعرفها الطريق السيار الحالي، خاصة على مستوى السلامة الطرقية بسبب ضعف الإنارة، وغياب الإشارات التوجيهية، واستمرار الأشغال دون مراقبة كافية.
وكانت أكثر من 18 شركة وطنية ودولية قد عبرت عن رغبتها في الفوز بصفقة المشروع التي قدرت كلفتها بـ6 مليارات درهم. ومن المرتقب أن يسهم الطريق السيار الجديد في تخفيف الضغط، وتيسير التنقل بين العاصمتين الإدارية والاقتصادية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الملاعب والبنى التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030.
