هذه أهم وصايا والي جهة سوس ماسة لرجال السلطة الجدد بعمالة أكادير إداوتنان

م.السلامي

أشرف أحمد حجي والي جهة سوس ماسة، صباح اليوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، بمقر الولاية، على حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بعمالة أكادير إداوتنان والذين تم تعيينهم من طرف المصالح المركزية، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وقد عرف هذا الحفل حضور كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورجال السلطة والمنتخبون، وعدد من الفعاليات المدنية والإعلامية.

وأكد والي جهة سوس ماسة في معرض كلمته بهذه المناسبة، أن هذه الحركة الإنتقالية تأتي في إطار بلورة المنظور الفعال في تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية إيجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية لتساير الأوراش الوطنية والبرامج الهيكلة والنهضة المتواصلة التي تعرفها بلادنا على مختلف المستويات.

ودعا والي جهة سوس ماسة رجال السلطة الجدد إلى الانخراط بكل فعالية من أجل بلوغ الجهة المكانة التي تليق بها وساكنتها وتاريخها وتراثها ومواردها ومؤهلاتها، والحرص على حمايتها من كل الشوائب والتفاني في أداء الواجب عن طريق المراقبة المستمرة للبناء العشوائي والاستغلال المفرط للملك العمومي، والمحافظة الدائمة على جمالية المجال الحضري والقروية بتفعيل القرارات الإدارية الصادرة في هذا المجال مع محاربة كافة الآفات الاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الشارع العام كظاهرة المتسكعين والمتسولين والاطفال في وضعية الشوارع.

كما دعا والي الجهة رجال السلطة المعينين إلى القضاء على الاحتلال العشوائي للملك العام والاهتمام بنظافة المجال الحضري والقروي وعدم السماح بتواجد النقط السوداء كالمطارح العشوائية في نفوذه الترابي والقضاء على هذه الظواهر مباشرة، كما دعا إلى إعمال القانون والحرص على تطبيقه واحترامه وتتبع عمل الجماعات الترابية، وربط صلة الوصل مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية، فضلا عن تفعيل الجانب الإخباري وذلك بتحْيِين مصادِر الخبر والمعلومة والبحث عنهُما.

وتجدر الإشارة أن وزارة الداخلية قد أجرت حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، وذلك في إطار التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير الموارد البشرية لرجال السلطة، قوامها الحرص على الإلتزام الصارم بمعايير الكفاءة والإستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية.