مجتمع

نقابيون يطالبون بمأسسة الحوار الاجتماعي وزيادة الأجور في ظل الغلاء المتواصل

عشية تخليد عيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عادت أصوات قيادية بارزة داخل المركزيات النقابية المغربية الممثلة في طاولة الحوار الاجتماعي لتجدد مطالبها الملحة بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيله بشكل منتظم وشامل، مع التأكيد على استعجالية إقرار زيادة جديدة في الأجور بالنظر إلى الغلاء المتواصل الذي ينهك القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأجراء والمواطنين.

القيادات النقابية، وفي تصريحات متفرقة، شددت على أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يكون مجرد مناسبة ظرفية، بل ينبغي أن يتحول إلى آلية مؤسساتية دائمة تضمن توازناً في العلاقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، وتُفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بتحسين أوضاع الشغيلة.

وفي هذا السياق، لفت عدد من الفاعلين النقابيين إلى أن الزيادة الأخيرة في الأجور، والتي قُدّرت بـ1000 درهم، “لم يعد لها أي أثر فعلي”، بعدما التهمتها موجة الغلاء التي طالت مختلف المواد الأساسية والخدمات، مما يُحتّم، من وجهة نظرهم، تدخل الحكومة بشكل فوري عبر زيادة جديدة تراعي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وخصوصا معدلات التضخم المتصاعدة.

وأكد المتحدثون أن المنطق السليم يفرض على الحكومة أن تربط آلية الزيادة في الأجور بمعدلات التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، بما يُحصن القدرة الشرائية للأجراء، ويُجنب الأسر المغربية مزيداً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.

كما التقَت مطالب النقابات، في هذه المناسبة، عند نقطة محورية تتمثل في ضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب مختلف الفئات المهنية، وإعادة الروح إلى الحوارات القطاعية، وضمان انتظامها وفعاليتها، بما يُعزز الثقة ويُحقق نتائج ملموسة لكل الفئات الشغيلة.

من جهة أخرى، طالبت النقابات بإخراج قانون النقابات إلى حيز التنفيذ، وتعديل قانون الانتخابات المهنية بما يضمن مزيداً من الشفافية والتمثيلية الحقيقية، إضافة إلى تقويم مدونة الشغل التي أصبحت، بحسبهم، متجاوزة في العديد من مقتضياتها ولم تعد تواكب تطورات سوق الشغل بالمغرب.

وسط هذه الأجواء التي تطبعها الانتظارات الاجتماعية المرتفعة، يبقى مصير مطالب الشغيلة رهيناً بمدى تجاوب الحكومة، ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات شجاعة تضع تحسين الوضع الاجتماعي للأجراء في صلب أولوياتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى