نقابات قطاع الصيادلة بالمغرب يقدمون توضيحات حول دوافع الإضراب الوطني الذي يرتقب خوضه في 13 أبريل

قدمت بعض نقابات قطاع الصيادلة بالمغرب توضيحات حول دوافع الإضراب الوطني الذي يرتقب خوضه في الـ13 من الشهر الجاري.

ونظمت عدد من النقابات الممثلة لقطاع الصيدلة بالمغرب ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 04 أبريل بالدار البيضاء، بغرض توضيح أسباب ودوافع الإضراب الوطني الذي يراد خوضه في 13 من أبريل تحت شعار “إغلاق من أجل البقاء”، كما سبق وأعلنت عن ذلك في بلاغ سابق.

وأكد الصيادلية على أن 3000 صيدلية من بين 12000 صيدلية، توجد على حافة الإفلاس، غير أنهم شددوا على أن تلك الصيدليات تتفادى الإغلاق بالنظر لتبعاتها وللتكاليف التي يتحملها أصحابها.

وشددوا على أنه لم يتم التشاور حول العديد من القرارات التي تهمهم، بل إنهم يؤكدون على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم تفتح أبواب الحوار مع الصيادلة، مؤاخذين عليها عدم الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الشق المتعلق بأرباح الصيادلة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد حذر في تقريره الصادر يوم الثلاثاء 07 مارس 2023، من احتكار بعض الأدوية الأساسية من قبل مؤسسات صيدلية صناعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعيق عملية تحديد سعر بيع مقبول للعموم.

وأبرز المجلس، في تقريره برسم سنة 2021، أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11 في المائة بالنسبة للأدوية التي تكون ثمن مصنعها، دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما، و2 في المائة بالنسبة لباقي الأدوية.

أما على مستوى الصيدليات، فتتراوح هذه الهوامش بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما.

وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما تتراوح هذه الهوامش، وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات، بين 300 و400 درهما لكل علبة.

ويرى الصيدلاني أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن إساءات مباشرة للصيادلة، لافتا إلى أنه بالرغم من انخراط الصيادلة في عدة محطات نضالية في القطاع الصحي بالمغرب، وكذا بالرغم مما قدموه من مجهودات في محاربة الوباء، إلى أنه لا يوجد لهم أي اعتبار.