مجتمع

ندوة وطنية بأكادير تناقش أحقية المغرب في صحرائه

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الدفاع عن قضية الصحراء المغربية وتسليط الضوء على أحقية المغرب في وحدته الترابية، تستعد المؤسسة المغربية للدبلوماسية المبتكرة لتنظيم ندوة وطنية تحت عنوان: الصحراء المغربية بين الحقائقالتاريخية والمشروعية القانونية.

الندوة، التي ستعقد يوم الجمعة 22 نونبر 2024 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال في قاعة المؤتمرات بفندق زفير صونبا بمدينة أكادير، ستعرف مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء في القانون والعلاقات الدولية، إلى جانب شخصيات سياسية ومدنية بارزة. ويتصدر قائمة المتدخلين الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بمراكش.

وبحسب بلاغ صادر عن الجهة المنظمة، تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الحقائق التاريخية والمعطيات القانونية التي تؤكد أحقية المغرب في صحرائه. كما سيتم مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا النزاع المفتعل، مع التركيز على الدور الذي يلعبه خصوم الوحدة الترابية في محاولة تقويض مصالح المغرب العليا.

تأتي هذه المبادرة الوطنية تزامناً مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، هذا الحدث التاريخي الذي يرمز إلى أسمى معاني الوحدة الوطنية والتشبث بالثوابت المغربية. وتنظم الندوة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الدبلوماسية الموازية والتصدي للمغالطات التي تستهدف موقف المغرب العادل في قضيته الوطنية.

وتتميز الندوة بمشاركة متخصصة تجمع بين الأكاديميين والخبراء السياسيين، مما يعزز من عمق النقاش وأهميته. وسيتم تقديم مداخلات تعالج الجانب التاريخي الذي يثبت الروابط بين المغرب وصحرائه، إضافة إلى تحليل المشروعية القانونية التي تستند إليها المملكة في دفاعها عن وحدتها الترابية.

وتشكل هذه الندوة فرصة لإبراز التحولات الإيجابية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي، خاصة مع تزايد الدعم الدولي لموقف المغرب واعتراف عدد من الدول بسيادته على أقاليمه الجنوبية.

بمثل هذه المبادرات، تواصل المؤسسات الوطنية جهودها لدعم القضية الوطنية، سواء من خلال توضيح الحقائق التاريخية أو مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف موقف المغرب المشروع. تعد هذه الندوة خطوة إضافية نحو تعزيز الوعي بقضية الصحراء المغربية وتكريس الإجماع الوطني حولها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى