م.السلامي/بلادي24
ترأس رئيس الحكومة ، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس اجتماعاً مهماً لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة بالعاصمة الرباط. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 82.20، الذي ينص على إنشاء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
خلال هذا الاجتماع، تم تقديم مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي. وقدّم مديرها العام، السيد عبد اللطيف زغنون، تفاصيل المشروع الذي حصل على الموافقة من الحاضرين.
يأتي هذا الاجتماع في سياق مسار تراكمي للإصلاحات في القطاع العام، حيث سبق وأن صادق مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية لهذه السياسة. بالإضافة إلى ذلك، عقدت الوكالة الوطنية اجتماعها الرابع لمجلس الإدارة في يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، وبحضور ممثلي الدولة من أعضاء مجلس الإدارة.
وفي المرحلة القادمة، سيتم تقديم مشروع السياسة المساهماتية إلى المجلس الحكومي للنقاش والمصادقة عليه، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الرامية إلى إجراء إصلاح شامل وعميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز التكامل والانسجام بين مهام هذه المؤسسات، ورفع مستوى فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأعدّ مشروع السياسة المساهماتية بناءً على مقاربة تشاركية، حيث جرت مشاورات موسعة شملت مختلف الأطراف المعنية، من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية، إضافة إلى القطاع الخاص وهيئات التقنين. هذا النهج يهدف إلى تلبية توقعات وانتظارات كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على ثلاثة محاور رئيسية تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وهي:
- سياسة مساهماتية واضحة: تحدد توجهات الدولة كمساهم، إضافة إلى التزاماتها والأهداف التي تنتظرها من المؤسسات والمقاولات العمومية.
- حكامة مؤسساتية: ترتكز على تجسيد دور الدولة كمساهم من خلال الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
- تنزيل ديناميكي للسياسة: يوفر آلية مرنة لتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة بما يتماشى مع الأهداف والرهانات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
من خلال هذه السياسات والإصلاحات، تسعى الحكومة إلى تحقيق تحول جذري في أداء القطاع العام وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لإصلاح شامل ومستدام.
