جهات بلادي

من يكون رئيس النيابة العامة الجديد 

م.السلامي/بلادي24

تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الإثنين 12 ماي 2025، بتعيين الدكتور هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة، خلفاً للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه الاستمرار في أداء مهامه لأسباب صحية. 

ويأتي هذا التعيين في إطار العناية المتواصلة التي يوليها جلالة الملك لتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم دورها في تكريس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات بالمملكة.

بلاغ صادر عن الديوان الملكي نوّه بالمجهودات الكبيرة التي بذلها السيد الحسن الداكي طيلة فترة توليه المسؤولية، حيث أبان عن كفاءة عالية، وحرص دائم على أداء مهامه بأمانة وتجرد، مبرزاً التقدير الملكي لما قدمه من خدمات جليلة للعدالة ومبدأ استقلال القضاء.

رئيس النيابة العامة الجديد هشام بلاوي، من مواليد مدينة سلا سنة 1977، حاصل على الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص من جامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013، كما نال دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنة 2005 من الجامعة نفسها. راكم مساراً مهنياً حافلاً بالمحطات الهامة في مجالات النيابة العامة، التشريع، والعلاقات المؤسساتية.

استهل مساره المهني سنة 2003 كنائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ثم بالمحكمة الابتدائية بمكناس، قبل أن يُلحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل. تولى مسؤوليات متنوعة، منها رئاسة قسم العفو والإفراج المقيد، ورئاسة ديوان وزير العدل، ثم رئاسة قسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية.

منذ سنة 2017، التحق برئاسة النيابة العامة حيث شغل منصب رئيس ديوان الرئيس، ثم كاتباً عاماً للمؤسسة منذ 2018. كما كان عضواً في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وشارك في لجان استراتيجية من ضمنها لجنة الأرشيف القضائي ولجنة المخالفات الضريبية. إلى جانب ذلك، ساهم السيد بلاوي في تكوين الأطر القضائية كأستاذ زائر بعدد من المؤسسات الجامعية، وخبير دولي في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية.

يعكس هذا التعيين السامي حرص جلالة الملك على الدفع بكفاءات مشهود لها بالتجربة والخبرة إلى مواقع المسؤولية، بهدف ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز أداء النيابة العامة في مختلف واجهاتها الحقوقية والمجتمعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى