في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بقطاع الصناعة التقليدية ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على عزم الحكومة مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي وتطويره.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي مساء أمس مع منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار وبعض ممثلي الصناع التقليديين والتعاونيات بجهة كلميم وادنون، الذي عقد في ضيافة آل بوعيدة بمدينة كلميم.
وخلال كلمته، أشار السعدي إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل ما يزيد عن 2.7 مليون شخص في المغرب، مما يجعله من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة، والتي تساهم في خلق فرص عمل واسعة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأوضح السعدي أن الحكومة ملتزمة بإعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، بهدف الارتقاء بمستوى الصناعة التقليدية وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين، إضافة إلى تعزيز دور التعاونيات التي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد التضامني.
كما شدد كاتب الدولة على أهمية الاستثمار في تكوين الأجيال الجديدة، وفتح آفاق واسعة لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من تعلم تقنيات حديثة في مجال الصناعة التقليدية.
وقال السعدي إن “التكوين والتأهيل المهني يعتبران أساسيين لتحقيق نهضة شاملة في هذا القطاع، وضمان استمراريته كرافعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن الحكومة تعكف على إعداد برامج لتكوين الشباب في مختلف الصناعات التقليدية، بهدف تعزيز دورهم في الحفاظ على التراث الثقافي المغربي، وتطوير منتجات قادرة على التنافس في الأسواق الوطنية والدولية.
وقد عبر المشاركون في هذا اللقاء عن ارتياحهم لما تضمنته كلمة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني،من إجراءات وخطط مستقبلية، معتبرين أن تعزيز التكوين وفتح فرص جديدة للتسويق سيكون له أثر إيجابي على تطوير منتجات الصناعة التقليدية المغربية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع.وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين الحكومة وممثلي القطاع، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تعترضه، والعمل على وضع استراتيجية شاملة تضمن استدامة هذا القطاع وتحقيق تطلعات العاملين فيه.
