أثار تاجر الجدل بعد أن أطلق اسم “عمي تبون” على مقهاه، ما اعتبره البعض سخرية ضمنية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. اختيار كلمة “عمي”، التي تحمل طابعًا غير رسمي، بدا تهكمًا على الرئيس، مما يعكس مشاعر الاستياء الشعبية تجاه تصريحاته وسياسته. لم يكن الاسم مجرد اختيار تجاري، بل كان أيضًا نوعًا من التعبير غير المباشر عن الإحباط الشعبي حيال الوضع السياسي في الجزائر.
وبعد فترة وجيزة، تدخلت السلطات المحلية وأجبرت صاحب المقهى على إزالة اللافتة، معتبرةً إياها استغلالًا غير قانوني للشعارات السياسية في المجال التجاري. وبدلاً من اسم “عمي تبون”، اضطر التاجر إلى تغيير الاسم إلى “عمي الربعي”، في خطوة تهدف إلى تجنب أي تفسيرات سياسية قد تؤثر على عمله. هذا التدخل يعكس رغبة السلطات في قمع أي شكل من أشكال النقد أو السخرية تجاه الرئيس أو النظام الحاكم.
من جانبهم، اعتبر البعض أن التاجر استخدم “ذكاءه التجاري” لجذب الزبائن، بينما رأى آخرون أن الواقعة هي تجسيد لحالة الاحتقان الشعبي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فاختيار اسم “عمي تبون” لم يكن مجرد محاولة لابتكار اسم غريب، بل كان بمثابة احتجاج غير مباشر على سياسات الرئيس، مشيرًا إلى حالة الاستياء التي يعاني منها الشعب بسبب تراجع الوضع العام في البلاد.
في نهاية المطاف، تظهر هذه الواقعة حجم الرقابة التي تُمارس في الجزائر، حيث لا يُسمح بأي شكل من أشكال النقد أو السخرية، مهما كانت بسيطة. السلطات تتدخل بشكل سريع لتفادي أي انتقادات قد تضر بصورة النظام، مما يضيف إلى صورة النظام الذي يبدو مهتمًا بالحفاظ على هيبته على حساب مشاكل المواطنين.
