مرزوقي في ندوة صحفية: المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني لبنة أساسية لتعزيز تنافسية الجهة
م.السلامي/بلادي24

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير، وسط إشادة واسعة من مختلف الفاعلين في المجال، الذين اعتبروا هذه النسخة محطة أساسية لتعزيز مكانة الجهة على الصعيدين الوطني والدولي في هذا القطاع الواعد.
في ندوة صحفية عُقدت على هامش اختتام المعرض، أكد حسن مرزوقي، نائب رئيس جهة سوس ماسة المكلف بالتكوين والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن هذه الدورة شكلت لبنة أساسية لدعم الاقتصاد التضامني، موضحاً أن الجهة وضعت برنامجاً واضحاً للترويج لهذا القطاع بشكل أكبر. وأضاف أن الحضور الكبير للزوار على مدى سبعة أيام يعكس مدى الاهتمام المتزايد بالمنتجات المحلية والتعاونيات النشيطة في المجال، كما اعتبر أن النجاح الذي عرفه المعرض يبعث برسالة واضحة مفادها أن الجهة قادرة على المنافسة بفضل الابتكار والانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين.
وشدد مرزوقي خلال الندوة على أهمية تعزيز موقع التعاونيات محلياً ودولياً، مؤكداً أن الجهة تتوفر على مؤهلات طبيعية وكفاءات بشرية تجعلها في موقع ريادي في هذا المجال. كما أشار إلى أن هناك نماذج ناجحة في مجالات مثل التدوير والابتكار البيئي، حيث أصبحت بعض التعاونيات قادرة على تأسيس علامات تجارية خاصة بها، مما يعزز فرصها في اختراق الأسواق الوطنية والدولية.
من جانبه، أكد محمد بنعسيلة، المدير الجهوي للصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني سوس ماسة خلال الندوة الصحفية، على الدور المهم الذي تلعبه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعم هذا القطاع، موضحاً أن المعرض يكرس الاقتصاد التضامني كرافعة أساسية في الدورة الاقتصادية للجهة. وأشار إلى أن هذه الفعاليات تساهم في الترويج لسوس ماسة، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات كبرى، مما يمنح التعاونيات فرصة لإبراز قدراتها.
النجاح الذي حققته هذه الدورة لم يقتصر فقط على عدد الزوار أو حجم المعاملات التجارية، بل شمل أيضاً انخراط متزايد للشباب في هذا القطاع، مما يعكس توجهاً جديداً نحو الاستثمار في الاقتصاد التضامني كخيار مهني مستدام.
الرسائل المستخلصة من هذه الدورة أكدت أن هناك إمكانيات كبيرة للتطوير والابتكار، خاصة فيما يتعلق بفرص التشغيل، مما يستوجب تأسيس بنية قوية لدعم هذا القطاع. وفي هذا السياق، جددت الجهة التزامها بالعمل مع مختلف الشركاء من أجل تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يواكب المجهودات المبذولة حالياً لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.