وزيرة الاقتصاد والمالية: دعم المواد الأساسية كلّف الدولة 100 مليار درهم بين 2022 و2025
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة كثفت جهودها لحماية المستهلكين وضبط الأسعار، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة مراقبة أكثر من 350 ألف نقطة بيع ميدانيًا، وتسجيل أزيد من 15 ألف مخالفة، إلى جانب حملات توعوية موجهة للتجار من أجل احترام قواعد السوق وحماية المستهلكين.
وأوضحت العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم أمس الثلاثاء 13 ماي 2025، أن الحكومة واجهت تقلبات الأسعار من خلال دعم المواد الأساسية، وهو ما كلّف خزينة الدولة ما يفوق 100 مليار درهم بين سنتي 2022 و2025. كما تحدثت عن إطلاق برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية، إضافة إلى جهود موازية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت الوزيرة أن القطاع الخاص ساهم بدوره في هذا التوجه، من خلال اتفاقه مرتين على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين المالي والفلاحي، مشيرة إلى أن هذه التدابير ساهمت في تسجيل انخفاض نسبي في أسعار بعض المواد.
في المقابل، عبّر المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الله المكاوي، عن قلقه من الوضع الاجتماعي الراهن، واصفًا إياه بـ”المقلق للغاية”، بسبب ما اعتبره “غياب إجراءات حكومية ناجعة” للتحكم في موجة الغلاء، لا سيما في ما يخص أسعار المحروقات، والمواد الغذائية، ومختلف السلع والخدمات الأساسية.
واستدل المكاوي بأرقام رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تشير إلى أن تدهور مستوى المعيشة طال 80.9% من الأسر المغربية، كما بلغت نسبة البطالة 13.3% خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بينما سجلت إحصائيات 2024 معدلات بطالة وطنية وصلت إلى 21.3%.
وطالب المستشار البرلماني الحكومة بتفعيل الهوامش القانونية التي يتيحها قانون حرية الأسعار والمنافسة، من أجل اعتماد تسقيف مؤقت لأسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، أسوة بما يتم اللجوء إليه عند تعبئة موارد عمومية لصالح مؤسسات لا تخضع لرقابة فعالة في التدبير، حسب تعبيره.
كما دعا المكاوي إلى توجيه هذه الموارد لدعم صناديق التقاعد والتأمين التي تواجه اختلالات بنيوية وتهديدات بالإفلاس، منتقدًا ما اعتبره استهدافًا غير عادل لجيوب الموظفين والأجراء في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
