محكمة جرائم الأموال تدين الرئيس الأسبق لجماعة إنزكان بسنتين حبسا نافذا

قضت محكمة جرائم الأموال باستنافية مراكش يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف ضد الرئيس الأسبق لبلدية انزكان، والقاضي بادانته بسنتين سجنا نافذا في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية جماعة انزكان، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

كما حكمت المحكمة ذاتها، على باقي المتهمين الأربعة بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ وهم كل من الحيسوبي السابق الموظف بالمجلس، وصاحب محطة المحروقات، لنائب سابق للرئيس، وحيسوبي آخر لمحطة المحروقات، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا بالتضامن قدره مليون درهم (1.000.00,00) لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.

جدير بالذكر، أن هذا الملف سبق وأن تم إرجاعه من طرف محكمة النقض بقرار عدم الإختصاص، من جنايات مراكش إلى محاكم جرائم الأموال و التي أصدرت الحكم المذكور سالفا.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية في الموضوع سبق وان تقدم بها أحد رؤساء المجلس الجماعي لانزكان الذين تعاقبوا على المجلس، إلى المحكمة يطلب من خلالها بفتح تحقيق والكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال،والتي أشار لها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره.