محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تواصل النظر في ملف “أولاد الفشوش”
واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الخميس، جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أولاد الفشوش”، والمتعلقة برشق السيارات بالبيض والحجارة، حيث قررت الهيئة القضائية ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية.
وفي بداية الجلسة، قدم نائب الوكيل العام للملك رده على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، إلا أن عطلاً تقنياً في مكبرات الصوت حال دون سماع الحضور لمداخلته.
المحامي محمد كروط، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أكد أن بعض الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية شابها خرق للآجال القانونية، ما يجعلها باطلة، حسب ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية. كما طالب بالتمييز بين الدفوع الشكلية وطلبات السراح المؤقت، داعياً النيابة العامة إلى احترام كرامة المتهمين.
وأضاف كروط أن غياب إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وعدم تحرير محاضر معاينة في حالة التلبس، يُظهر أن حالة التلبس غير متوفرة في هذا الملف.
في سياق الاستماع إلى المتهمين، أنكر (حمزة.ج) كافة التهم الموجهة إليه، موضحاً أنه خرج تلك الليلة فقط للترويح عن النفس قبل الامتحانات، ولم يشاهد أي عملية رشق. أما (التهامي.ح)، فصرّح بأن الضابطة لم تُتح له فرصة قراءة المحضر قبل توقيعه، نافياً معرفته بحارس ليلي أو أي علاقة له بما يسمى بـ”قضية گلوڤو”.
المتهم الثالث بدوره أنكر ما جاء في محاضر الشرطة، خصوصاً ما يتعلق بوجود البيض داخل السيارة، مؤكداً أن الأمر كان مجرد مزاح ولم يحدث في طريق عام.
من جهته، شدد نائب الوكيل العام للملك على أن محاضر الشرطة تتضمن اعترافات صريحة من المتهمين، مشيراً إلى أن البيض تم العثور عليه فعلاً في إحدى السيارات، وأن تفريغ تسجيلات الكاميرات تم وفق القانون. كما اعتبر أن رشق السيارات بالبيض قد يكون أكثر خطورة من الحجارة، نظراً لتأثيره على الرؤية أثناء القيادة.
في المقابل، اعتبرت هيئة الدفاع أن محاضر الشرطة لا تملك القوة الثبوتية الكافية، وأشارت إلى تناقضات بين أقوال الضحايا ونائب الوكيل العام، بالإضافة إلى عدم قدرة الشهود على التعرف على المتهمين، مما يعزز فرضية البراءة.
