محاولة الهجرة الجماعية تجر وزير الداخلية للمساءلة
راسل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بطلب عقد اجتماع عاجل بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. يهدف الاجتماع إلى مناقشة ملابسات ومحاولات الهجرة الجماعية غير النظامية نحو سبتة المحتلة، والتي شملت مئات القاصرين والشباب، وفقًا لما جاء في المراسلة التي توصلت بها وسائل الإعلام.
وأوضح حموني أن هذه الدعوة تأتي في ظل تزايد محاولات الهجرة غير النظامية، التي انتشرت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شملت محاولات اقتحام المعبر الحدودي أو السباحة نحو سبتة المحتلة. وأشار إلى أن منشورات ومحتويات رقمية كانت وراء تحريض الشباب والقاصرين على هذه المحاولات. ورغم جهود السلطات المغربية للتعامل مع هذه الظاهرة بما يتماشى مع التزامات المغرب بخصوص الهجرة غير النظامية، فإن القضية تظل ملحة وتستدعي توضيحًا حكوميًا.
وأضاف البرلماني أن انتشار صور غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي قد ألحق ضررًا بسمعة المغرب ومجهوداته في مجال الهجرة، مما زاد من الغموض المحيط بهذه الأحداث. ومن هنا، يرى حموني ضرورة فتح نقاش برلماني مع الحكومة من أجل إزالة اللبس وتوضيح كافة الخلفيات المتعلقة بهذه الوقائع، التي أثارت تضاربات في القراءات والتأويلات.
كما شدد حموني على أهمية تدارس السياسات العمومية لمعالجة الوضعيات الاجتماعية المقلقة التي تدفع الشباب والقاصرين إلى الاستجابة لنداءات مشبوهة للهجرة الجماعية. كما أشار إلى ضرورة مناقشة كيفية تعامل السلطات مع هذه الأحداث، سواء من الناحية الاستباقية أو من حيث معالجة تداعياتها السياسية والقانونية والأمنية.
وأكد النائب البرلماني أن الحكومة، حتى الآن، لم تقدم أي توضيح رسمي حول القضية، رغم الإشاعات التي تنتشر بشكل واسع. وأعرب عن قلقه من غياب الرد الحكومي على هذه الوقائع والصور المتداولة، مما يسيء إلى سمعة الوطن.
وأشار حموني إلى أن النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في الموضوع، لكن الحكومة ما زالت صامتة، مما يضع المسؤولية على البرلمان للقيام بدوره الرقابي. وأضاف أن المهمة الآن تتمثل في كشف جميع الخيوط المرتبطة بمحاولات الهجرة الجماعية، وأن المكان المناسب لهذا النقاش هو البرلمان، لوقف التبعات السلبية لهذه الحادثة.
