مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين وتعيينات جديدة
عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، يوم الخميس 5 رمضان 1446 الموافق 6 مارس 2025، مجلسًا حكوميًا خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور.
خلال هذا الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار، خاصة عبر تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة إلى آليات الدعم، بالنظر إلى دورها الحيوي في خلق فرص الشغل. كما يسعى إلى ضمان تنزيل فعال لهذا النظام عبر تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، وتفعيل التنسيق المؤسساتي لضمان قيادة جهوية مناسبة لهذه المقاولات.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي قدمه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت. ويهدف المشروع إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، من خلال تحديد مساطر الترخيص والتصريح بعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، مع وضع آليات للمراقبة لضمان الشفافية في تدبير الأموال المحصلة. كما يتضمن المشروع مقتضيات تحدد المؤهلين لتقديم طلبات الترخيص وكيفية متابعة ومراقبة أوجه صرف التبرعات وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
في السياق نفسه، ناقش المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور. ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية عبر إحداث منطقة صناعية بجماعة أولاد حسون حمري بإقليم الرحامنة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار الصناعي وجذب المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
كما اطلع المجلس على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 سبتمبر 2021، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024. وتم تقديم مشروع القانون رقم 24.24 المتعلق بالمصادقة على هذا النظام الأساسي من قبل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا المركز إلى تعزيز التعاون العربي في مجال السياسات الاجتماعية، وتحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية.
في ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا. فعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد محمد خلفاوي كاتبًا عامًا. وفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تم تعيين السيد بلال حجوجي مديرًا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والسيد عبد الهادي سبيع مديرًا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والسيدة لمياء الغوتي مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والسيد محمد الأمين العمراني مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية، والسيدة بشرى شرفي مديرة للتعليم والتكوين والبحث. أما في قطاع الصيد البحري، فقد تم تعيين السيد عبد الحكيم أوراغ مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، والسيد محمد احمامو مديرًا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
تأتي هذه التعيينات والمصادقات في إطار الدينامية الإصلاحية التي تنهجها الحكومة لتعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم المشاريع التنموية الكبرى، فضلًا عن تقوية الآليات القانونية المنظمة للعمل الخيري والتنموي بالمملكة.
