لحسن السعدي: العدالة الانتقالية بالمغرب نموذج رائد لتعزيز حقوق الإنسان والمصالحة
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضن البرلمان المغربي بمجلسيه، بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 6 و7 دجنبر 2024، ندوة دولية تخليداً للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد محطة بارزة في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب.
الندوة، التي عُقدت بمقر البرلمان بالرباط، عرفت مشاركة واسعة من نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية، بما في ذلك ممثلو الحكومة والبرلمان، ومسؤولون أمميون وأفارقة، إضافة إلى خبراء بارزين في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، التي تعد نموذجاً متميزاً في تحقيق المصالحة وتعزيز الديمقراطية.
تناولت الندوة محاور متعددة، أبرزها أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في تعزيز العدالة الانتقالية، والعلاقة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والقضائية. كما سلط المشاركون الضوء على تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تمثل نموذجاً غنياً بالتجارب الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، أكد السيد كاتب الدولة، لحسن السعدي، الذي شارك في فعاليات الندوة، أن الاحتفاء بمرور عقدين على إحداث الهيئة يعكس التزام المغرب بتكريس حقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذا المسار يُبرز رؤية جلالة الملك محمد السادس النيرة في ترسيخ مبادئ العدالة والمصالحة داخل المجتمع المغربي.
وتخللت الندوة زيارة معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة”، الذي استعرض إنجازات هيئة الإنصاف والمصالحة ودورها في كشف الحقائق المرتبطة بالماضي الأليم، وجبر الضرر الجماعي والفردي، وإحداث تحول عميق في العلاقة بين الدولة والمواطن.
في ختام أشغال الندوة، أكد المشاركون على أهمية مواصلة العمل في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، وتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في ترسيخ المصالحة المجتمعية كما تم التشديد على ضرورة نشر التجربة المغربية وتقاسمها مع الدول التي تسعى لتحقيق العدالة الانتقالية.
هذه الندوة الدولية تجسد مكانة المغرب الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد التزامه المستمر بتطوير مسار العدالة الانتقالية، مستنداً إلى إرث غني وتجربة فريدة قادها جلالة الملك محمد السادس بحكمة ورؤية استشرافية.
