بتنسيق محكم بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال على مواطنين راغبين في الهجرة إلى الخارج، إضافة إلى ضلوعه في قضية فساد.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت الأبحاث التمهيدية عن توقيف سيدة تنشط في المجال الجمعوي، تم إخضاعها رفقة المتهم الرئيسي لتدبير الحراسة النظرية في إطار التحقيقات الجارية، قبل أن يُتخذ قرار بمتابعتها في حالة سراح بتهمة الفساد.
كما مكنت التحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من تحديد هوية مشتبه فيه ثان، يُشتبه في كونه شريكًا للمتهم الرئيسي في عمليات النصب، ويتعلق الأمر بموظف بإحدى الغرف الجهوية بمدينة الرشيدية، يوجد حاليًا رهن الاعتقال بالسجن المحلي على خلفية قضية سابقة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وقد تم أمس الجمعة، تقديم المتهم الرئيسي والفاعلة الجمعوية أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، حيث تقررت متابعة الأول في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال والفساد، فيما تقرر متابعة الثانية في حالة سراح بتهمة الفساد.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة بتنغير، بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، من أجل مكافحة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما تلك التي تستغل طموحات المواطنين للهجرة عبر أساليب احتيالية ومضللة.
وأكدت ذات المصادر أن البحث لا يزال متواصلاً، بهدف الكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة وتحديد امتداداتها وأنشطتها ذات الصلة.
