قانون المالية 2025: التزام الحكومة بإصلاحات ضريبية تدعم المغاربة
قانون المالية لسنة 2025، الذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من فاتح يناير المقبل، بعد مصادقة البرلمان عليه بأغلبية كبيرة. هذا القانون يحمل العديد من التعديلات والمستجدات التي ستؤثر على النظام الجبائي والضريبي والجمركي في المغرب، ويعكس توجه الحكومة نحو إصلاحات هيكلية لتحسين العدالة الجبائية ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة.
من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك ابتداءً من يناير 2026، مع تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المستحقة لسنة 2025. هذا الإجراء يُتوقع أن يوفر دعماً مالياً للمتقاعدين بقيمة تصل إلى مليار و200 مليون درهم. كما نص القانون على مراجعة أسعار الضريبة على الدخل، حيث سيتم إعفاء شريحة الدخول الأقل من 6000 درهم شهرياً بشكل كامل، مع تحديد نسب تصاعدية لباقي شرائح الدخل.
بالنسبة للموظفين والأجراء، يُرتقب أن تشهد الأجور الصافية زيادات تتراوح بين 400 و500 درهم شهرياً في المتوسط، بناءً على شرائح الدخل. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين دخل الفئات ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة، حيث أكد الوزير المكلف بالميزانية أن الإصلاح يستهدف بشكل أساسي الفئات التي تقل دخولها عن 180 ألف درهم سنوياً.
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، فرض القانون ضريبة جديدة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي بنسبة 30%، بالإضافة إلى مساهمة تضامنية خاصة بنسبة 2% يدفعها المقيمون في المغرب. كما تم إعفاء العقود المتعلقة بالضمانات والرهون من واجبات التسجيل، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق مزيد من العدالة الجبائية.
على صعيد آخر، شهدت الضرائب الداخلية على الاستهلاك تعديلات جديدة، شملت فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين، حيث حُددت 220 درهماً لكل كيلوغرام من بدائل النيكوتين بدون تبغ، و50 درهماً لكل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الحكومة لتنظيم استهلاك المنتجات ذات التأثير الصحي.
كما نص القانون على زيادة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في الميزانية العامة للدولة، لتصل إلى 32% من المنتج الإجمالي، مما يعزز دور هذه الجماعات في تنفيذ المشاريع التنموية. إضافة إلى ذلك، خُصصت نسبة 5% من حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل للجهات، تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
القانون المالي الجديد يمنح الحكومة أيضاً صلاحية اللجوء إلى الاقتراضات الداخلية واستخدام أدوات مالية أخرى لتغطية تكاليف الخزينة خلال السنة المالية المقبلة. هذه الإجراءات تؤكد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
