دخل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 في المغرب حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7328، ليصبح ساري المفعول رسميًا. يُعد هذا القانون من الإصلاحات المهمة في النظام القضائي المغربي، حيث يهدف إلى تحديث السياسة العقابية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية في البلاد.
مراحل التصديق والموافقة:
نال القانون موافقة مجلس النواب بأغلبية خلال جلسة تشريعية عُقدت يوم الاثنين 24 يونيو 2024، حيث صوت لصالحه 72 نائبًا، بينما امتنع 29 عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وفي وقت سابق، صادق مجلس المستشارين على القانون في 4 يونيو 2024، بموافقة 36 مستشارًا وامتناع 6 آخرين عن التصويت.
كانت الموافقة النهائية على القانون قد جاءت بعد تعديلات أدخلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في اجتماعها بتاريخ 4 أكتوبر 2023، لتحسين مضامين المشروع وضمان توافقه مع الواقع المغربي والمبادئ العامة للعقاب. وكان مجلس النواب قد وافق على القانون يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بأغلبية 115 صوتًا مقابل 41 صوتًا معارضًا وامتناع 5 نواب عن التصويت.
أهداف القانون الجديد:
يهدف قانون العقوبات البديلة إلى توسيع نطاق المستفيدين من العقوبات البديلة، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة. ويتضمن القانون إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان. أشار وهبي إلى أن هذا القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا ملحًا، حيث استند في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية.
يهدف القانون إلى تأسيس سياسة عقابية جديدة تركز على إيجاد حلول بديلة للعقوبات السجنية في الجرائم البسيطة، وذلك من خلال مقاربة تهدف إلى إعادة التأهيل والإدماج، وتعزيز روح المواطنة والالتزام في نفوس المدانين. ومن بين أبرز العقوبات البديلة التي يتضمنها القانون عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية:
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السجون المغربية تحديات كبيرة بسبب الاكتظاظ. حيث وصل عدد السجناء في المغرب إلى حوالي 107,000 سجين، نصفهم يقضون عقوبات قصيرة. يشكل هذا الوضع عبئًا على الإدارة السجنية من حيث التكلفة والبرامج التأهيلية. ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تخفيف الضغط على هذه المؤسسات، من خلال تحويل العقوبات البسيطة إلى بدائل إصلاحية خارج السجون.
يعد قانون العقوبات البديلة خطوة هامة نحو تحديث النظام القضائي في المغرب، حيث يعكس التزام الحكومة بتطوير سياسات عقابية تعزز العدالة وتضمن حقوق الأفراد، وفي الوقت ذاته تخفف من الأعباء المترتبة على المؤسسات السجنية.
