قائد بسيدي افني يعنف مواطن موضوع محاكمة باستئنافية گلميم
في تطور جديد للقضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، أرجأت محكمة الاستئناف بگلميم مناقشة ملف مواطن تعرض للتعنيف من طرف قائد إداري في ميناء سيدي إفني إلى غاية الثلاثاء 25 يونيو الجاري.
تعود الأحداث إلى تعرض المواطن جمال راكيج، الذي يعمل في قطاع الصيد البحري، للتعنيف من طرف القائد الإداري لميناء سيدي إفني. وحسب الثابت من التقرير الطبي الذي أمرت به النيابة العامة بمحكمة سيدي إفني، فقد تم تحديد مدة العجز الناتج عن الاعتداء بـ 12 يوماً.
ورغم كون جمال راكيج هو الضحية في هذه الحادثة، إلا أن المحكمة الابتدائية بسيدي إفني أصدرت حكماً بإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذاً، مؤاخذة إياه بجنحة إهانة موظف. هذا الحكم أثار استغراب واحتجاجات واسعة بين سكان المنطقة، معتبرين أن العدالة لم تنصف الضحية الحقيقي.
بعد الحكم الابتدائي، قرر جمال راكيج استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بگلميم، التي قررت بدورها تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الثلاثاء 25 يونيو الجاري. ويأمل راكيج وأسرته، بالإضافة إلى العديد من الناشطين في حقوق الإنسان، أن تنصفه المحكمة في هذه المرحلة وتعيد النظر في ملابسات القضية بشكل أعمق.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية، حيث اعتبر العديد من المواطنين والناشطين أن هذه الحادثة تعكس تجاوزات بعض المسؤولين الإداريين واستغلالهم للسلطة بشكل غير قانوني. ودعوا إلى تحقيق شفاف وعادل ينصف الضحايا ويحاسب المتورطين.
يتمتع القائد الإداري بالامتياز القضائي، مما يعني أن محاكمته تخضع لإجراءات خاصة. ورغم ذلك، يرى المتابعون أن القانون يجب أن يطبق بشكل عادل على الجميع دون استثناء، وألا يكون الامتياز القضائي سبيلاً للإفلات من العقاب.
تظل الأنظار موجهة إلى محكمة الاستئناف بگلميم لمعرفة ما ستؤول إليه هذه القضية الحساسة، التي تعتبر اختباراً حقيقياً لنزاهة واستقلالية القضاء في المغرب. يأمل المواطنون في أن تُحقق العدالة وتنصف الضحية جمال راكيج، وأن تُتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يستغل سلطته لتعنيف المواطنين وانتهاك حقوقهم.
