فدرالية جمعيات أيت أحمد ترسل بيان استنكاري ضد رئيس المجلس الجماعي أربعاء آيت أحمد بأنزي إقليم تيزنيت

ميلود طيفور

رسلت فيدرالية جمعيات آيت أحمد بيانا استنكاري يوم السبت 18 مارس الجاري، ضد رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الحمامة، بعدما تفاجأت هيئات وجمعيات المجتمع المدني بأربعاء أيت أحمد بأنزي بإقليم تيزنيت، بإقدام المجلس الجماعي في خطوة مريبة بالتوزيع الغير العادل و الإقصاء الممنهج للجمعيات من منح الدعم المقدم برسم سنة 2023.

ويذكر أن عملية التوزيع تحسم بأنه شابتها منطق المحسوبية والزبونية، وغياب الاستحقاق وتكافؤ الفرص المبنية على البرامج والمشاريع، وحرمان جمعيات عديدة كانت تحمل مشاريع وأنشطة هادفة، ومن هنا تتساءل الفيدرالية عن جمعية شباب الخير التي تعتبر مجرد إطار وهمي أسس بأوامر من الرئيس ومن معه، وأسندت أموره إلى من لن يسقطوا في حالة التنافي .

وتذكر ايضا ان فور علمها بإعداد لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم من طرف المجلس، أحست الفدرالية بالإقصاء والتهميش والحرمان المتعمد من الدعم العمومي للجمعيات المنضوية في الفدرالية، والتي وقعت في هذا البيان من طرف رئيسها .

وعليها تعلن للرأي العام عن احتجاجها و رفضها لهذا الإقصاء الممنهج، كما تدين وتستنكر بشدة هذه الأساليب والممارسات التي لا تتمشى مع القانون و لا مقتضيات الدستور المغربي ( المساواة ، تكافؤ الفرص ، الحق في الوصول للمعلومة…)، الذي يبوء للمجتمع المدني مكانة متقدمة من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام إلى جانب المؤسسات الأخرى في مختلف المجالات .

و تستغرب وتستنكر التوزيع الغير العادل، الذي اعتمده رئيس المجلس الجماعي والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لمنح الدعم وإقصاء وتهميش الجمعيات الهادفة الحاملة للبرامج والمشاريع في القطاع الثقافي و الإجتماعي، و الصحي وتستغرب ايضا لتصرفات الرئيس ونائبه الثاني، اللذان أصبحا متحكمان في كل شيء، وتسألهم عن الدعم المريب لجمعيات موالية لهما، وتفسير واضح لدعم الذي أضحى بين عشية و ضحاها…

وتطالب الفدرالية بالوقوف على عملية توزيع المنح و لما لا التنقيط للجمعيات وفق أنشطتها على مدار السنة و وفق الضوابط والقوانين المعمول بها .

وتطالب أيضا بوضع حد للبصمة السياسية التي تجعل العلاقة بين المجلس والجمعيات مما يزكي الغموض والشك في عملية الدعم .

وتطالب أيضا المجلس الجماعي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة و المعايير المتبعة في توزيع المنح ليتضح لنا ولجميع المواطنين “المنطق” المعتمد في توزيع الدعم .

وتطالب أيضا رئيس المجلس بالإمتثال للضوابط والقوانين المعمول بها، وأن يتعامل مع الجمعيات على حد سواء دون تمييز و دون إستحضار الموالاة .

وتوجه الفدرالية دعوتها لكل الجمعيات الفاعلة والجادة للتنديد بهذا السلوك، وكذلك تتبع أنشطة المجلس والنقد البناء لتقويم كل مقرراته، التي تفيد المنطقة والتي تساهم في تحريك عجلة التنمية بأيت أحمد .

كما تلتمس من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت من أجل فتح تحقيق نزيه فيما يخص طرق ومعايير منح دعم الجمعيات من جهة، وتقييم مدى ملائمة الدعم الممنوح، والجمعيات الممنوحة ومقارنتها بأنشطة وبرامج الجمعيات التي ثم إقصاؤها من جهة أخرى .