فتاح تؤكد دعم المغرب لمنتدى الاستثمار الإفريقي وتنادي بتعاون مالي دولي
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن المنتدى الإفريقي للاستثمار، المفتتَح صباح اليوم الأربعاء في الرباط، إن “تنويع الشركاء الدوليين إحدى الأولويات الإستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”، لافتة إلى دلالة تزامُن أشغال هذا المنتدى الاستثماري القاري والدولي مع الذكرى الـ25 لعيد العرش.
وأبرزت وزيرة المالية، التي تحدثت ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقد على مدى 3 أيام بالرباط ممثلة لحكومة المملكة المغربية، أنه “من خلال رؤية طموحة واستشرافية كثّفت المملكة مبادراتها لتعزيز التعاون مع شركائها، خاصة في إفريقيا، وفق مقاربة تقوم على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة من موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”، مشددة على أن “هذه الرؤية المتجددة للتعاون بين بلدان الجنوب هي محط تنفيذ من خلال مشاريع إستراتيجية؛ مثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لنحو 400 مليون شخص في العديد من البلدان الإفريقية”.
وتابعت فتاح، بحضور ومشاركة مسؤولين ومستثمرين أفارقة وعرب وأوروبيين، بأنه “بفضل المبادرة الملكية الأطلسية يجدد المغرب ويرسّخ التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي من خلال العمل، بتعاون مع الدول المطلة على الساحل الأطلسي للقارة، على جعل هذه المنطقة قطبًا للاندماج الاقتصادي ومحور نفوذ قاري ودولي، مع تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، حسب تعبيرها.
“تدعم هذه المبادرة الملكية الحكيمة من أجل المحيط الأطلسي، على المستوى الوطني، مشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، التي ينبغي أن يتسارع تنفيذها مع اقتراب موعد كأس العالم 2030 التي ستُنظمها المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال”، تورد الوزيرة، قبل أن تضيف بنبرة فخر: “من بين المشاريع الرائدة التي تجدر الإشارة إليها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون البوابة الرئيسية لإفريقيا على المحيط، وذلك على الخصوص بفضل موقعه الجغرافي المتميز، ومؤهلاته العديدة وإمكاناته التنموية الكبيرة”.
كما لفتت المتحدثة خلال كلمتها في “المنتدى الإفريقي للاستثمار 2024” إلى أن “من بيْن المشاريع الأخرى التي تعوّل عليها المملكة لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنيات التحتية مشروعُ الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش (LGV)، الذي سيجمع بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما سيساعد على تعزيز العديد من قطاعات النشاط في الجهات المعنية”.
