انتعاش زراعة القنب الهندي بتاونات تحت مظلة التقنين

حقق قطاع زراعة القنب الهندي بتاونات، المعروف بطابعه الفلاحي، قفزة نوعية بفضل تدخل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. تزامن هذا الانتعاش مع دخول القانون رقم 21-13 حيز التنفيذ، مما سمح بتحويل زراعة القنب من النشاط غير القانوني إلى إطار قانوني ومنظم.

منذ بداية السنة الحالية، رخصت الوكالة الوطنية لاستعمال 1634 قنطارًا من بذور القنب المحلية، استنادًا إلى 106 تراخيص لمساحة 1916 هكتارًا. استفادت 106 تعاونية تضم 1816 فلاحًا من هذه التراخيص، مما يعكس اهتمام المزارعين بالعمل ضمن تعاونيات مرخصة، ويعزز من فرصهم في الاندماج في السوق بشكل قانوني.

وفي هذا السياق، عبر عثمان العيادي، رئيس تعاونية ناس دوار، عن تفاؤله بمستقبل زراعة القنب، مؤكدًا أن التعاونية حصلت على الترخيص لزراعة بذور القنب المحلية، وتطمح إلى مضاعفة عدد مزارعيها في المستقبل القريب. كما أشاد عبد السلام عيادي الشركي، رئيس تعاونية العشبة الخضراء، بالعفو الملكي الذي شمل المزارعين المتابعين في قضايا زراعة القنب، معتبرًا أن هذه المبادرة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على حياتهم.

من جهة أخرى، أكد الفاعل الجمعوي محسن لكرامتي أن تقنين زراعة القنب أحدث تحولًا ملحوظًا في الإقليم، مشيرًا إلى أن الوكالة الوطنية ساهمت في إحداث دينامية شاملة تشمل السلطات المحلية والمزارعين والمجتمع المدني.

يبدو أن تقنين زراعة القنب الهندي يفتح آفاقًا جديدة للمزارعين في إقليم تاونات، مقدّمًا فرصًا للتشغيل والاستفادة من دعم قانوني شامل. هذا التحول يبرز أهمية الاستمرار في دعم الممارسات الفلاحية المستدامة، مما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق النمو والتنمية.