تازة.. الدعوة إلى اعتماد مقاربة شمولية للنهوض بالسلامة الطرقية والحد من حوادث السير

دعا المشاركون في يوم دراسي نظمته محكمة الاستئناف بتازة، الثلاثاء، إلى اعتماد مقاربة شمولية واستباقية للنهوض بالسلامة الطرقية والحد من حوادث السير.

وأكد المتدخلون في هذا اللقاء، المنظم بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، على ضرورة انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين لتعزيز التدابير الرامية للحد من حوادث السير وما تخلفه من انعكاسات وخيمة اقتصادية واجتماعية وبشرية.

وبالمناسبة، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتازة، محمد أقوير، على ضرورة تضافر الجهود لتغيير سلوك المواطن في علاقته بالطريق واعتماد مقاربة شمولية تشاركية ومندمجة، مؤكدا على ضرورة التطبيق السليم والصارم للقانون وتعزيز عمليات الوقاية والتحسيس.

كما استعرض السيد أقوير حصيلة حوادث السير المسجلة سنة 2023 على المستوى الوطني الصادرة عن المديرية العامة للأمن للوطني، وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات وكذا كلفتها الاقتصادية الباهظة.

من جهته، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد الصقلي الحسني، على أهمية هذا اللقاء في البحث عن حلول من شأنها تخفيض المؤشرات السلبية لحوادث السير من. منظور مختلف الفرقاء المعنيين، واستعراض المقترحات الكفيلة بتجويد مختلف التدخلات لضمان التنزيل السليم لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتعزيز الوعي بأهمية تحقيق الأمن الطرقي ترسيخا لمنظومة طرقية آمنة.

وأشار إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات حول ورش يكتسي راهنية متجددة ذات أبعاد اقتصادية وإنسانية واجتماعية، وفق مقاربة تشاركية مندمجة عمادها التعاون والتنسيق بين جميع الفرقاء المعنيين بشأن السلامة الطرقية.

بدوره، استعرض محمد بن علي، ممثل الأمن الجهوي لتازة، الاستراتيجية الأمنية في مجال السلامة الطرقية والأسباب المباشرة لارتفاع حوادث السير.

واستعرض باقي المتدخلين سلوكيات مستعملي الطريق وأبرز الأسباب المؤدية إلى وقوع حوادث السير، لاسيما العنصر البشري وعدم احترام وإشارات المرور من قبل مستعملي الطريق، وهشاشة البنيات الطرقية وغيرها من الأسباب اللوجستية، فضلا عن التطرق للمخالفات المرتبطة بها.

وأوصت المداخلات أيضا بضرورة التحيين المستمر لمدونة السير، والتقييم الجماعي لحصيلة العمل المنجز على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ومختلف التدابير المعتمدة للحد من خطورة حوادث السير وما تخلفه من انعكاسات وخيمة مادية ومالية وبشرية تعيق عجلة التنمية.

ويروم هذا اليوم الدراسي فتح النقاش والتواصل بين أسرة القضاء ومختلف المتدخلين والشركاء من سلطات محلية وأمنية وقطاعات حكومية ومجتمع المدني للوقوف على مختلف التدابير المعتمدة للحد من خطورة حوادث السير.