طنجة تحت صدمة جديدة: إعلان “حفلة جنسية جماعية” يشعل غضب الشارع ويدفع لمطالب بالتدخل العاجل
لم تكد تهدأ موجة الجدل التي رافقت الحفل الغنائي المثير للانتقادات خلال عيد الفطر بمدينة طنجة، حتى وجدت المدينة نفسها أمام عاصفة جديدة من الغضب الشعبي، على خلفية إعلان صادم تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج لما وُصف بـ”حفلة جنسية جماعية” موجهة للبالغين فقط، وتحمل بصمة ما يُعرف بـBDSM، وهو نمط من الممارسات الجنسية الشاذة.
الإعلان المثير للجدل تضمّن إيحاءات صريحة لطبيعة الحفل المزمع تنظيمه، مشيراً إلى أنه سيُقام في مكان سري لن يُكشف عنه إلا بعد التواصل الخاص مع المنظمين عبر تطبيقات التواصل، كما يشترط عدم إدخال أي هواتف أو أجهزة إلكترونية إلى الفضاء المغلق، في خطوة رأى فيها كثيرون محاولة للتعتيم على ما يمكن أن يجري داخله، بعيداً عن أعين الرأي العام والسلطات.
هذا الإعلان أحدث صدمة قوية داخل الأوساط الطنجاوية، خاصة لدى الأسر المحافظة التي رأت في الأمر تجاوزاً خطيراً للقيم الدينية والأخلاقية التي تشكل أساس المجتمع المغربي. وانتشرت دعوات واسعة تطالب بتدخل فوري للسلطات الأمنية والقضائية لفتح تحقيق في الواقعة، وتحديد الجهات التي تقف وراء هذا النوع من الأنشطة المرفوضة.
الناشطون على منصات التواصل لم يخفوا غضبهم، واعتبروا أن ما يجري يعكس تسيباً قيمياً لا يمكن السكوت عنه، مشددين على أن التذرع بـ”الحرية الفردية” لا يبرر التطبيع مع ممارسات تمس جوهر الكرامة الإنسانية وتضرب في عمق تماسك البنية الأسرية. وحذروا من أن تكرار مثل هذه المبادرات قد يشجع على مزيد من الانفلات القيمي، ويحوّل طنجة إلى منصة مفتوحة لترويج الانحرافات تحت عناوين خادعة.
ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الأنشطة المثيرة للجدل التي شهدتها المدينة في الأشهر الأخيرة، والتي تتهم جهات منظمة لها بالسعي إلى ضرب منظومة القيم والثوابت الدينية من خلال الترويج لخطابات “التحرر المطلق” والسلوكيات الدخيلة على الهوية المغربية.
وسط هذه الأجواء، يظل الشارع الطنجاوي يترقب ردّ فعل واضحاً وحازماً من السلطات، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإعادة الاعتبار للقانون واحترام الأخلاق العامة، بما يضمن التوازن بين الحريات الفردية وصون الهوية المجتمعية التي يفتخر بها المغاربة.
