سابقة قانونية بالمحكمة الابتدائية بشفشاون تُعيد النظر في محاضر مخالفات السرعة
عبد الجليل بوزكراوي – بلادي 24
في حكم أثار اهتمام العديد من الفاعلين القانونيين، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون يوم 19 مارس 2025 قرارًا يقضي ببطلان محضر مخالفة سرعة نُسبت إلى أحد المحامين، وأمرت باسترجاع المبلغ المؤدى وتحميل الخزينة العامة صائر القضية.
القضية تعود إلى توقيف المحامي من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة المسموح بها، غير أن الأمور لم تمر كما هو معتاد، فحين طالب المعني بالأمر بالإطلاع على صورة الرادار المثبتة للمخالفة، قوبل طلبه بالرفض.
المفاجأة الأكبر، حسب ما أشار إليه، هي أن الدركي الذي حرر المحضر لم يكن هو من قام برصد المخالفة، بل كانت العملية تتم عن بعد، حيث تكلف دركي مختبئ بالتقاط السرعة، وأحال المعطيات إلى نقطة التفتيش.
هذا الأسلوب في تحرير المحاضر، وفق ما أكده دفاع المحامي، يُعد خرقًا لمبدأ “المعاينة المباشرة” المنصوص عليه قانونًا، ما دفع المحكمة إلى تبني هذا الدفع وإصدار حكمها ببطلان المحضر.
القرار خلف تفاعلًا واسعًا وسط المهتمين، باعتباره خطوة تعيد طرح تساؤلات مشروعة حول مدى قانونية بعض الإجراءات الميدانية المرتبطة بضبط مخالفات السير، وتُوجه الأنظار إلى ضرورة احترام الضوابط القانونية أثناء إعداد المحاضر.
