دليل عملي للعقوبات البديلة بالمغرب يدخل حيز التنفيذ قريبًا
أعلن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة تعمل حاليًا على إعداد دليل عملي يوضح كيفية تطبيق العقوبات البديلة، في إطار التحضير لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. جاء ذلك خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين بمدينة الهرهورة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت عنوان “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22”.
وأوضح الداكي أن هذا الدليل سيكون موجهًا لكافة المتدخلين في تنفيذ أحكام العقوبات البديلة، مع تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأطر القضائية والإدارية المعنية، بهدف تيسير التنزيل الأمثل لهذه المقتضيات الجديدة. كما أكد على استعداد رئاسة النيابة العامة لتنظيم لقاءات دورية مع المسؤولين القضائيين لمناقشة التحديات وتقديم الدعم اللازم لضمان التطبيق السليم.
وأضاف الداكي أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مقاربة العدالة الجنائية بالمغرب، حيث يتيح للمحكوم عليهم فرصة البقاء في محيطهم الأسري والاجتماعي، بدل الانقطاع عنه، مما يساهم في تعزيز إعادة الإدماج وتقليل التأثيرات السلبية للعقوبات السالبة للحرية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وينص القانون رقم 43.22 على أربعة أنواع من العقوبات البديلة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. هذه الخيارات تمنح القضاء مرونة أكبر في تحقيق العدالة، مع الحفاظ على الردع وحماية المجتمع.
وأشار الداكي إلى أن هذه التدابير ستخضع لمراقبة دقيقة من السلطات القضائية والإدارية، لضمان التوازن بين الردع العام وإعادة الإدماج، مشيرًا إلى أن نجاح التجارب الدولية في هذا المجال يعزز من أهمية هذا التحول التشريعي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه المرحلة الانتقالية تكتسي أهمية بالغة، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحديث النظام العقابي المغربي وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو عقوبات أكثر فعالية وإنسانية.
