دعوة جنوب إفريقيا لتسريع إجراءات خروجها من القائمة الرمادية لمجموعة “غافي” للعمل المالي

أكدت وزارة التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، والتي أُدرجت فيها البلاد السنة الماضية بسبب ثغرات في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأعلنت لجنة الملكية الفكرية للشركات، التابعة للوزارة، أنها عالجت ثغرتين رئيسيتين تتعلقان بسجل المستفيدين الفعليين، مما يتيح للسلطات المختصة وصولًا سريعًا لتتبع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب فرض عقوبات تصحيحية.

وفي هذا الصدد، صرّح روري فولر، مفوض اللجنة، أن المؤتمر المنعقد حاليًا في باريس قد يفصل قريبًا في وضع جنوب إفريقيا، لكنه أعرب عن أسفه للصعوبات التي واجهتها اللجنة في إشراك الأطراف المعنية، مثل جمعية بنوك جنوب إفريقيا، في عمليات التقييم.

من جانبه، كشف جوي ماثيكجا، مسؤول في اللجنة، عن استمرار التحقيقات حول الاستيلاء على الدولة، مؤكدًا إحالة قضايا شركات عمومية، مثل “ترانسنيت”، والخطوط الجوية لجنوب إفريقيا، و”أليكسكور”، و”إسكوم”، إلى المدعي العام للدولة.

وكانت الخزينة الوطنية قد أفادت، في تحديث شهر أكتوبر، بأن مجموعة العمل المالي قيّمت تسع عمليات تأهيل ضمن خطة عمل جنوب إفريقيا المكونة من 22 نقطة، حيث تمت معالجة ثماني نقاط على نطاق واسع، بينما عولجت نقطة واحدة جزئيًا.

يُذكر أن الإدراج في القائمة الرمادية يؤثر سلبًا على الاقتصاد الجنوب إفريقي عبر عدة قنوات، تشمل الناتج الداخلي الخام، وتكاليف التمويل الحكومي، وأسعار الصرف، والمعاملات العابرة للحدود، والأسواق المالية.