حماة المستهلك ينبهون لشح المفتشين.. والإعلانات الكاذبة تسائل مزور

في إطار استمرار لجوء العديد من المحلات التجارية، بما في ذلك الكبرى، بشكل متعمد إلى نشر إعلانات تجارية كاذبة تروج لتخفيضات غير موجودة، مما يسبب في بعض الأحيان جعل الزبناء “ضحايا نصب”، توجه لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مبرزًا نقص الأطر والمفتشين المعنيين بمراقبة صحة هذه الإعلانات، حيث لا يتجاوز عددهم 80 مفتشًا على مستوى المملكة.

وأشار نزيهي في سؤاله إلى أنه رغم وجود إجراءات وتدابير مهمة لحماية المستهلك، إلا أن بعض المحلات التجارية لا تزال تمارس هذه الأفعال الضارة، خصوصًا خلال فترات العطل، عبر وضع إعلانات دعائية كاذبة على واجهاتها، مثل “التصفية الشاملة”، بهدف جذب الزبناء مستغلة غياب آلية قانونية لتنظيم هذه العملية.

وأفاد المستشار البرلماني بأن هذه الممارسات تجعل الزبناء في العديد من الحالات عرضة لعمليات نصب، كما أنها تضر بمبدأ المنافسة الشريفة بين التجار. وفي هذا السياق، استفسر نزيهي عن الإجراءات التي يعتزم الوزير مزور اتخاذها لمراقبة هذه العمليات، من أجل حماية حقوق المستهلك وضمان المنافسة الشريفة بين التجار.