مديرية التعليم بتيزنيت: حادثة طرقية خطيرة تفضح استجمام خمسة مديرين في أوقات عملهم الرسمية، وتكشف عمق أزمة التدبير بالإقليم!
كادت حادثة طرقية خطيرة أن تفتك ب 5 مدراء لمؤسسات تعليمية ابتدائية قروية بمديرية تيزنيت. إذ عمد المعنيون إلى ترك مهامهم، ومقرات عملهم على رأس مؤسساتهم والخروج في رحلة استجمام خارج نطاقاتهم التدبيرية!
الحادث الطرقي الأليم، اهتز له الرأي العام الإقليمي بتيزنيت يوم السبت 23 نونبر2024، بعد الانتشار الواسع لخبر حادثة السير التي كان ضحيتها 05 مدراء مؤسسات تعليمية بجماعات قروية متفرقة، وثقتها عناصر الدرك الملكي في محاضر رسمية، ونشرت على صفحات الجرائد الالكترونية الإقليمية، والوطنية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات التواصل الفوري. ويتعلق الأمر بكل من مدراء م.ج عبد المومن بأنزي، وم.ج أملن، و م.ج للا أسماء بتيغمي، و م.ج سيدي عيسى إزربي، وم/م الهدى أنزي.
وكادت الحادثة أن تتسبب في كارثة إنسانية وإدارية خطيرة، خصوصا أن 4 من المؤسسات المعنية مؤسسات منخرطة في مشروع مؤسسات الريادة، الذي مني بفشل ذريع في مديرية تيزنيت لاعتبارات كثيرة، أهمها ضعف، وعدم نجاعة، والتسيب في عمل الهياكل الإدارية، وجزء كبير من الهيكل التأطيري بالإقليم.
وأثار توقيت الحادثة الكثير من التساؤلات المحرجة، منها: ماذا يفعل هؤلاء المدراء بمكان الحادث في هذا التوقيت، الذي من المفروض أن يكونوا فيه على رأس مؤسساتهم، وهي مدارس الريادة التي تحتاج إلى كل دقيقة من زمن التدبير الإداري، ولا حاجة للتذكير أن توقيت الحادث يبين بالواضح خرق المعنيين السافر للمذكرة الوزارية عدد 70/01 الصادرة بتاريخ فاتح شتنبر 2011 في موضوع تنظيم حصص العمل الإداري بمؤسسات التعليم الإبتدائي.
وأشار المشرع التربوي في ذات المذكرة (المذكرة الوزارية 70/01) إلى مسؤولية المدير التامة على مايجري داخل المؤسسة، وعلى أهمية تجسيد حضوره المباشر وغير المباشر، طيلة أيام الأسبوع. كما نص على أن المدير يستفيد من راحة يومية مدتها ساعة واحدة كل يوم عمل كامل، وذلك خارج أوقات الدخول والخروج، وفترات الاستراحة الخاصة بالمتعلمين، كما حددت استفادت مدراء المؤسيات الإبتدائية من نصفي يوم راحة في الأسبوع، على أن لا تتزامن الراحة الأسبوعية مع أول يوم في الأسبوع، أو بعد زوال آخر يوم في الأسبوع وهو توقيت حدوث حادثة السير الخطيرة التي عرت الواقع البئيس للتدبير الإداري للمؤسسات التعليمية بتيزنيت.
كما شدد المشرع في ذات المذكرة على أن الراحة الأسبوعية للمدير تضم نصفي يوم غير متتالين، يثبتهما المدير في جدول الحصص الخاص به، إلى جانب راحته اليومية(ساعة واحدة)، مع توضيح من ينوب عنه في هذه الفترات، مع وجوب نشر جميع حصص العاملين في المؤسسة بسبورة الإعلانات، في إطار مبادئ الشفافية، وترسيخ الحكامة، وهو الأمر الغائب في أغلب مؤسسات التعليم الإبتدائي بتيزنيت، والتي تدار بأساليب تبعية تيليكوموندية صرفة، وهو واقع با يختلف كثيرا عن عنل الهيكل التأطير المنوطة به مؤسيات الريادة، حيث يستغرب المختصون كيف سمحت أكاديمية سوس ماسة بصرف التعويضات الخاصة بتأطير مؤسسات الريادة بمؤسسات التعليم الإبتدائي(3000درهم صافية شهريا لكل مفتش) بتيزنيت في حين أن عدد زياراتهم للأطر التربوية بالمؤسسات المنخرطة بمشروع الريادة في الموسم الدراسي الماضي 2024/2023 غي مستوفية لما وضعته الوزارة من شروط لصرف هذه التعويضات، مما يطرح أكثر من سؤال حارق حول مسؤولية المدير الإقليمي في ملابسات صرف تعويضات غير مستحقة لأعضاء بهيأة التأطير التربوي بمديرية تيزنيت.
وفي سياق ذي صلة، فإن المتتبعين للشأن التعليمي بالاقليم يرجعون التسيب الحاصل على مستوى حضور مديري المؤسسات التعليمية بمكاتبهم، ومقرات عملهم، إلى التسيب الاداري، والرقابي الحاصل في عهد المدير الاقليمي الحالي، الذي يعتبر الزمن الإداري، والتربوي، وحل مشاكل المرتفقين، من مهملات برنامجه وأجندته، إذ يسجل المتتبعون تغيبات المديرين بالأيام، خصوصا بالوسط القروي. وحادثة السبت 23 نونبر 2024، ما هي إلا النقطة التي أعادت النقاش حول هذا الواقع المرير للواجهة من جديد.
وطرح المتتبعون أسئلة حارقة من قبيل هل سيقوم العامل الجديد للإقليم بصفته رئيسا أولا للمصالح الإدارية بالاقليم بما تفرضه المسؤولية في الموضوع؟ وهل ستبادر مديرة أكاديمية سوس-ماسة للقيام بترتيب المسؤوليات وفرض تطبيق القانون، من أجل صون حقوق المرفق الإداري التعليمي، وحقوق المرتفقين ووقف نزيف هدر الزمن الإداري، وهي المعروفة بصرامتها الحكاماتية؟ وهل ستفتح الوزير محمد سعد برادة تحقيقا معمقا في آليات وملابسات صرف مختلف التعويضات، بما التعويضات التي تصرف باسم التحفيز، وتعويضات تأطير مؤسسات الريادة والإشراف عليها بمديرية التعليم بتيزنيت؟ فيما يرى آخرون أن الأيام المقبلة، كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة العريضة، التي تستبطن الكثير من التفاصيل الظقيقة ذات الأهمية.
