تنسيقية أعوان السلطة تطالب بإنصافهم وصرف تعويضات الإحصاء المتأخرة

م.السلامي/بلادي24
دعت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب إلى تسريع صرف تعويضات أعوان السلطة الذين شاركوا في عملية الإحصاء لسنة 2024، وذلك بعد أن تسلم الباحثون، الأساتذة، والمشرفون على العملية مستحقاتهم المالية في وقت سابق. ما زال أعوان السلطة ينتظرون بفارغ الصبر تسلم تعويضاتهم دون أي وضوح حول موعد استلامها، مما يثير الاستياء داخل صفوفهم ويطرح تساؤلات حول استمرار هذا التهميش.
أعوان السلطة يشكلون ركيزة أساسية في مختلف العمليات الميدانية التي تنفذها الدولة، من بينها الإحصاءات الوطنية، حيث يعملون في تنسيق الميدان وتسهيل العمليات التنظيمية. ورغم ذلك، يبقون آخر فئة تتسلم تعويضاتها المالية سواء من عمليات الإحصاء أو من مهام أخرى مشابهة. ويعتبرون أن هذا التأخير لا يعكس فقط سوء التنظيم المالي، بل يعزز شعورهم بالتهميش والتقليل من قيمة عملهم ودورهم الحيوي في المجتمع.
وقد عبرت التنسيقية عن استيائها من عدم وضوح الجهات المسؤولة بخصوص موعد صرف تعويضاتهم، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء تكرار هذا التأخير بشكل مستمر. وأشارت التنسيقية إلى أنه في الوقت الذي يتلقى فيه موظفو الدولة الآخرون، كالشرطة والدرك، مستحقاتهم بشكل منتظم ودون تأخير، يُترك أعوان السلطة في الانتظار، ما يعكس تمييزًا في المعاملة ويضع علامة استفهام كبيرة حول تقدير قيمة هذه الفئة.
وطالبت التنسيقية بضرورة تحسين أوضاع أعوان السلطة المالية والمهنية، حيث شددت على أهمية معاملتهم بإنصاف مثل باقي موظفي الدولة الذين يقدمون خدمات لصالح المجتمع. كما دعت إلى توفير نظام تعويضات واضح وشفاف يحفظ حقوق أعوان السلطة ويمنع أي تأخير مستقبلي.
هذا التأخير المستمر لا يضر فقط بالأعوان، بل يؤثر أيضًا على معنوياتهم ويضعف من أداء مهامهم الميدانية التي تعد حيوية لتطبيق السياسات العامة وإنجاح العمليات الميدانية. ويأمل أعوان السلطة أن تلقى مطالبهم صدى لدى الجهات المعنية، وأن يتم التعامل معهم بجدية والاعتراف بدورهم المهم في خدمة الصالح العام.
و أكدت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب أنها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق هذه الفئة، مطالبة بتحسين ظروف العمل وتقديم التعويضات المستحقة في الوقت المناسب، بما يليق بأهمية دور عون السلطة في المجتمع.