تقرير يدعو للتحكم بشبكات الصرف الصحي للحد من تلوث الشواطئ المغربية

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، عن نتائج التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال بالشواطئ المغربية، حيث أظهرت المعطيات أن 93% من محطات الرصد خلال سنة 2024 توفرت فيها جودة مياه مطابقة للمعايير المعتمدة للاستحمام، مقابل 7% ما تزال تعاني من اختلالات تتطلب إجراءات تصحيحية عاجلة.

وقد شمل برنامج الرصد 199 شاطئاً عبر التراب الوطني، بما مجموعه 488 محطة مراقبة، تم تتبعها مرتين شهرياً من ماي إلى شتنبر، وذلك وفق المعيار المغربي 03.7.199 المعتمد لتصنيف جودة المياه بناءً على التحاليل المكروبيولوجية خلال أربعة مواسم متتالية (2021-2024).

وأكد التقرير على ضرورة التدخل للحد من مسببات التلوث، خاصة من خلال التحكم في شبكات الصرف الصحي والمياه العادمة العشوائية، وتوفير البنيات التحتية الصحية بالشواطئ، إضافة إلى تكثيف برامج التحسيس البيئي.

وفي ما يتعلق بالنفايات البحرية، رصد البرنامج 64 شاطئاً خلال 2024، حيث تم إجراء تحاليل على الرمال وتوصيف النفايات المنتشرة، والتي تبين أنها تراجعت بنسبة 21% مقارنة مع الفترة ما بين 2021 و2023، لكن لا يزال البلاستيك يحتل الصدارة بنسبة 86% من مجموع النفايات، وعلى رأسها أعقاب السجائر، وأغطية الأواني البلاستيكية، ومغلفات الحلوى، التي تشكل مجتمعة أزيد من نصف النفايات المسجلة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وقد تطور عدد الشواطئ المشمولة بالرصد من 79 فقط سنة 2004 إلى 199 شاطئاً سنة 2024، أي بزيادة 154%، ما يعكس اتساع التغطية الرقابية وحرص الجهات المعنية على تعزيز معايير الجودة البيئية.

وفي سياق التوعية، أطلقت الوزارة أدوات تواصل رقمية حديثة لنشر نتائج الرصد، من بينها منصة:
labo.environnement.gov.ma ، إضافة إلى تطبيق “Plages” الذي يتيح للمواطنين معلومات آنية حول جودة المياه والخدمات الشاطئية.

ورغم التقدم الملحوظ، نبّه التقرير إلى استمرار الضغوط على السواحل المغربية بفعل التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والسياحية، مما يفرض تعزيز جهود المراقبة والوقاية البيئية لضمان الاستدامة الساحلية.