وزارة الاقتصاد والمالية تطلق دراسة جدوى لتمويل مستدام للبرامج الاجتماعية

في إطار سعيها لتعزيز فعالية التمويل المخصص للبرامج الاجتماعية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق دراسة جدوى شاملة لتقييم سبل تمويل هذه البرامج. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة للتحديات المالية الكبيرة التي تواجه الحكومة في تقديم هذا النوع من الدعم.

وتشير الأرقام إلى تخصيص ميزانية ضخمة لدعم البرامج الاجتماعية في المغرب، حيث بلغت 25 مليار درهم لعام 2024، ما يمثل أكثر من 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الميزانية تدريجياً لتصل إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز دعم الفئات الاجتماعية.

ولمواجهة التحديات المالية المرتبطة بتمويل هذه البرامج، قررت الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومجموعة البنك الدولي، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إطلاق دراسة جدوى مفصلة. هذه الدراسة، التي ستنطلق في الأول من سبتمبر، سيتولى تنفيذها فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين.

وستركز الدراسة على تحليل مختلف الخيارات التمويلية المتاحة لضمان تحقيق أهداف البرامج الاجتماعية، مع التركيز على جوانب التكلفة والفعالية والقدرة على التنفيذ. الهدف النهائي هو تحديد آليات تمويل مستدامة تضمن نجاح واستمرارية هذه البرامج في تحقيق أهدافها الاجتماعية.