من المرتقب أن يمثل يوم الإثنين المقبل سبعة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط في قضية تتعلق بالاستيلاء على بقع أرضية دون علم أصحابها، وذلك لدى عدول في دائرة الخميسات.
وتعود تفاصيل القضية إلى أشهر مضت، عندما اكتشف مهاجر مقيم بفرنسا بالصدفة عملية بيع غير قانونية لبقعة أرضية تابعة له، تقع في تجزئة البركة بحي “تدارت”. فقد فوجئ أثناء جلوسه في أحد المقاهي بشخص يخبره بأنه بصدد شراء البقعة مقابل 87 مليون سنتيم.
وتبين بعد بحثه أن أحد الوسطاء استغل نسخة من بطاقته الوطنية بطريقة مشبوهة، حيث تأكد المهاجر بعد توجهه إلى مكتب المحافظ على الأملاك العقارية أن عملية البيع تمت دون علمه. مما دفع المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل العملية.
وعقب إشعار السلطات، تم فتح تحقيق أفضى إلى اكتشاف ضحايا آخرين وقعوا في نفس الفخ، من بينهم مهاجر آخر في إيطاليا، تعرض للنصب بنفس الطريقة، حيث حاول أحد الوسطاء بيع له بقعة أرضية باسم شخص من الدار البيضاء مدعيا أنه يملك تفويضا رسميا.
وخلال التحقيقات، تم ضبط ملف لدى إحدى الموثقات يحتوي على بطاقة تعريف وطنية دون علم صاحبها، مما كشف عن شبكة متخصصة في النصب العقاري. وخلصت التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تعمل على البحث عن البقع الأرضية الفارغة، ثم تقوم بتفويتها عبر تزوير وثائق رسمية واستغلالها بطرق غير قانونية.
وقد أسفرت الأبحاث عن توقيف المتهم الرئيسي وإيداعه السجن بتهم “تزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال”، في حين وُجهت لبقية المتهمين تهم “المشاركة في النصب والتواطؤ في عمليات الاحتيال العقاري”، رغم أن بعضهم حاول إنكار التهم المنسوبة إليه.
