تعثّر مشروع سكني ببوسكورة.. جمعية المهندسين توضح وترد على الاتهامات

م.السلامي/بلادي24

توصلت جريدة “بلادي 24″ ببيان توضيحي من جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين، رداً على المقال المنشور بتاريخ 13 ماي 2025 تحت عنوان “مهندسو دولة يطالبون بكشف مصير مشروع سكني متعثر ببوسكورة”. 

وقد نفى رئيس الجمعية كل الاتهامات الموجهة للمكتب المسير من طرف ما وصفه بـ”تنسقية المتضررين”، معتبراً أن هذه الأخيرة لا تتمتع بأي صفة قانونية ولا تمثل العدد الحقيقي ولا الطبيعة الفعلية للمستفيدين من المشروع.

وأوضح البيان والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أن المشروع لا يضم 80 مستفيداً كما ورد، وأنه سبق للقضاء أن أدان أحد الأشخاص المرتبطين بهذه “التنسيقية” ابتدائياً واستئنافياً بسبب التشهير والسب والقذف.
كما قدم توضيحات تقنية بخصوص تقدم الأشغال، مؤكداً أن النسبة المعلن عنها في المقال (51٪) مبنية على تقرير خاطئ احتسب عدد بقع غير دقيق. ووفق التقارير المهنية الرسمية، فقد بلغت نسبة إنجاز شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار 95٪، والماء الصالح للشرب 90٪، في حين تجاوزت أشغال الكهرباء 60٪، مع تقدم كبير في الطرقات وبناء فيلتين داخل المشروع.

كما أبرز البيان أن خبرتين قضائيتين أثبتتا أن ما تم صرفه فعليًا في المشروع يفوق مجموع مساهمات المنخرطين، حيث سُجل فارق مالي إيجابي لصالح الجمعية بلغ أكثر من 55 مليون سنتيم. هذه المعطيات، حسب الجمعية، تنسف كل مزاعم “تبخر الأموال” أو سوء التدبير المالي.

وفي معطى خطير، كشف البيان أن شخصاً يدعى (س.ك)، يُزعم أنه يمثل المتضررين، قام بجمع أزيد من 120 مليون سنتيم في حسابه الشخصي من بعض المستفيدين، ما تسبب في تعطيل مسار التمويل وتشويش على جهود المكتب.

 وأكد رئيس الجمعية أن هذه التصرفات غير المسؤولة أدت إلى فوضى وثغرات مالية عطّلت المشروع، واعتبر أن الحملة الحالية مجرد محاولة لصرف الأنظار عن هذا الفعل الخطير.

أما بخصوص ما تم تداوله حول الحجز والمزاد العلني، فأوضح البيان أن هذه التطورات ناتجة عن حملات ضغط ممنهجة وتشهير مستمر، مشيراً إلى أن الجمعية اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة وتظل منفتحة على أي مبادرة جدية لحل الإشكال.

وأكدت الجمعية، استنادًا إلى خبرة عقارية مستقلة بتاريخ 30 أكتوبر 2023، أن القيمة الحالية للمشروع بلغت 156 مليون درهم، مقابل مصاريف لا تتعدى 86 مليون درهم، مما يمثل قيمة مضافة حقيقية للمستفيدين بنسبة تفوق 180٪، ويؤكد، حسب البيان، سلامة المشروع وجدواه الاقتصادية.

وفي ختام البيان، شدد المكتب المسير على التزامه بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع بكل شفافية، داعياً جميع المستفيدين إلى الالتفاف حول منطق المؤسسات والتصدي لمحاولات التشويش ،كما عبر عن استعداده الكامل للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والقانونية لضمان احترام القانون وحماية هذا الورش الاجتماعي.