تصاعد العنف يهدد نسيج المجتمع المغربي
بقلم فاطمة عريف /رئيسة جمعية صوت الطفل
تنامت مظاهر العنف في المجتمع المغربي بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما أصبح يستلزم منا جميعا وقفة تأمل لمحاولة فهم هذه التحولات التي بدأت تظهر على مجتمعنا.
فمن مظاهر العنف الأسري، إلى العنف بالوسط المدرسي، وأحداث الشغب في الملاعب والمهرجانات، والجرائم البشعة بالفضاءات العامة، والعنف في المجال الرقمي، كلها مظاهر استفحلت بشكل كبير وصارت تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.
ومن تداعيات مظاهر العنف هاته أنها تتسبب في إصابات جسدية خطيرة، قد تنتج عنها حالات وفاة (مثل حالة أستاذة أرفود)، كما تتسبب في اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، وفقدان الثقة في المحيط الخارجي للفرد.
كما أن مظاهر العنف تؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية، وزيادة الجريمة، وتقويض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بحيث أن العنف أصبحت تتسع مساحاته وتتخذ عدة أشكال، مثل العنف اللفظي والصخب بالشارع العام والعدوانية، إضافة إلى تحول فضاءات التواصل الاجتماعي إلى منابر لتبادل التهديدات والشتائم.
لكن ما يلاحظ أن مظاهر العنف هاته، التي استشرت بشكل كبير، يقابلها في الغالب حالة من الصمت والسلبية من المواطنين، وهو ما يعكس حالة من اللامبالاة تحتاج منا إعادة التفكير في سلوكنا ودرود أفعالنا تجاه العنف.
إننا في الواقع أمام أزمة حقيقية تتطلب منا محاولة فهم خطورتها، وذلك من أجل محاصرتها حتى لا تواصل الاستشراء والتغلغل في نسيج المجتمع.
وكما نعلم، فلا يمكن للمؤسسات الأمنية وحدها أن تواجه مظاهر العنف داخل المجتمع مهما بلغت نجاعة عملها، لذلك وجب النظر في أهمية أدوار المجتمع الموازية، مثل الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، فالكل مسؤول عن منظومة السلم الاجتماعي، كل من الموقع المنوط به، وذلك يحتاج منا نقاشا عموميا وجرأة في اتخاذ المبادرات، لأن ذلك من صميم ممارسة المواطنة.
لقد أصبحت ظاهرة تنامي العنف في مجتمعنا تتطلب منا وعيا مختلفا، وعي يدرك أهمية التماسك الاجتماعي، وأهمية الأمن والسلم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والنفسي، كما يتطلب الموضوع القيام بدراسات معمقة حول الظاهرة، يساهم فيها الجميع، جامعات وأحزاب ووسائل إعلام ومجتمع مدني.
