تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة: نحو فك ارتباط شامل؟
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تصعيداً غير مسبوق في الحرب التجارية الدائرة بينهما، في ظل خطوات متبادلة لفرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة. فقد أعلنت واشنطن عن زيادة الرسوم على المنتجات الصينية إلى 145%، وردّت بكين برفع رسومها إلى 125%، في ما يُنظر إليه كمؤشر على تسارع فك الارتباط الاقتصادي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
ويؤكد محللون صينيون، من بينهم الأستاذ في جامعة فودان شين تشيانغ، أن هذا التصعيد يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار بدأ منذ 2017، بدافع المخاوف الأمنية والتنافس التكنولوجي. ومن مظاهره فرض قيود أميركية على قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، يقابلها تنويع اقتصادي صيني يهدف لتقليص الاعتماد على السوق الأمريكية.
ورغم هذا التصعيد، يرى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الاتفاق لا يزال ممكناً، لكنه يعترف بتعقيد العلاقات مع الصين، وضرورة التوصل إلى “صيغة خاصة”. أما بكين، فترحب بالإعفاء الجزئي الذي أعلنت عنه واشنطن للمنتجات التكنولوجية، لكنها تدعو إلى “تصحيح شامل” في السياسة التجارية الأميركية.
في المقابل، تسعى الصين إلى تعزيز السوق المحلية لمواجهة تداعيات الأزمة العقارية والضغوط الخارجية. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% في الربع الأول من 2025، في مؤشر على تحسن الاستهلاك الداخلي. كما تعمل على تنويع أسواق التصدير، حيث انخفضت حصة صادراتها إلى الولايات المتحدة من 21.6% في 2017 إلى 13.4% في 2024، لصالح رابطة آسيان التي أصبحت أكبر شريك تجاري لها.
ويواكب هذا التحول جولة دبلوماسية للرئيس الصيني في جنوب شرق آسيا، تأكيداً على توجه بكين نحو بناء علاقات اقتصادية واستراتيجية أعمق مع دول الجوار.
