تسلمت وزارة الداخلية، عبر والي جهة البيضاء سطات، ملاحظات وطعون تقدم بها مستثمرون بناءً على مقتضيات القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بهدف النظر فيها ضمن الآجال القانونية، قبل إحالتها على اللجنة الوزارية للاستثمار ثم رئاسة الحكومة.
وكان أصحاب مشاريع كبيرة في قطاعات اقتصادية مختلفة بالجهة قد لجأوا إلى هذا القانون الجديد، الذي صدر في 30 ديسمبر 2024، في محاولة لرفع الحيف الذي لحق باستثماراتهم بعد إقصاء العديد من مشاريعهم خلال اجتماع اللجنة الموحدة للاستثمار. وعاد عدد من هؤلاء المستثمرين الأسبوع الماضي بخيبة أمل من نفس الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار وتقويم السياسات العمومية، بالإضافة إلى مكونات أخرى من اللجنة.
وفقاً للمعلومات المتوفرة، تعرضت بعض المشاريع التي تدخل ضمن مسطرة الاستثناء المنصوص عليها في المواد 30 إلى 34 من القانون الجديد، للإقصاء غير المبرر، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. حيث تحولت الإجراءات المسطرية من وسيلة لتنظيم الاستثمار إلى عائق أمامه، ما شكل انتكاسة للمستثمرين.
يذكر أن القانون الجديد يمنح اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار اختصاص التأشير على مشاريع ذات طابع سياحي أو استثماري في مجالات الفندقة والصناعة. ويتعلق هذا التغيير بتحسين آلية “رخصة الاستثناء”، بهدف عقلنتها وتقليص الأعباء على المستثمرين الذين يعانون من التأخير في جاهزية وثائق التعمير من المصالح المعنية.
وقد عهد القانون للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بدور حيوي في تسهيل المشاريع الكبرى التي تستوفي المعايير القانونية والتقنية، وحمايتها من العراقيل التي قد يفرضها بعض أعضاء اللجنة الذين لا يزالون يتبعون منطق “الوصاية” بدلاً من التعاون والشراكة.
ووفقاً للملاحظات المسجلة، فإن هذه العراقيل لا تتعلق غالباً باعتبارات قانونية أو موضوعية، بل هي نتيجة تفسيرات ضيقة للنصوص القانونية أو تطبيق يفتقر إلى المرونة اللازمة لتلبية رؤية الدولة في جذب الاستثمار. وقد أسفر ذلك عن مشاريع معطلة ومستثمرين في حالة من الضياع، فيما تعاني المدينة من فقدان فرص تنموية كان من الممكن أن تدعم اقتصادها المحلي وتخلق الآلاف من فرص العمل.
وسيتم النظر في هذه الطعون من قبل والي الجهة، حسب المادة 37 من القانون، للبت في الشكاوى المقدمة من المستثمرين الذين يعتبرون أن توصيات اللجنة الجهوية أضرت بمشاريعهم، وكذلك في الملاحظات التي تستدعي تدخلاً من الوزير الوصي على القطاع، بهدف تجاوز هذه العراقيل وضمان تطبيق القوانين والتوجهات الملكية بشكل سليم.
